نفت وزارة النفط العراقية، وجود أي اتفاق جديد للتصدير بين الوزارة وإقليم كردستان العراق، مؤكدة أن اتفاق النفط بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة كردستان في أربيل لا يزال ساريا، وكان ضمن الموازنات المالية للعامين الماضيين وكذلك في موازنة عام ٢٠١٧.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الجمعة - أن خط أنابيب النفط العراقي الذي يمر عبر الأراضي التركية إلى ميناء "جيهان" تعرض للتخريب قبل اشهر مما أجبر الوزارة على إيقاف ضخ نفط كركوك عبر الأنبوب.

وأضافت أنه مع استمرار هذا، توقف ضخ النفط، اضطرت شركة نفط الشمال إلى إعادة ضخ مائة ألف برميل من النفط الخام المستخرج يوميا مرة ثانية دون مردود مالي وبالتالي تتحمل وزارة النفط تكلفة التشغيل لشركة نفط الشمال.

وأشار البيان، إلى أن إعادة ضخ النفط وتصديره عبر ميناء "جيهان" التركي سيوفر إيرادات إضافية تغطي مصاريف التشغيل لشركة نفط الشمال، وتوفر أيضا حصة محافظة كركوك من "البترودولار" بالإضافة إلى إيرادات للموازنة الاتحادية والتي توقفت جميعها بسبب إيقاف ضخ النفط.

وتسعى وزارة النفط لإعادة كامل السيطرة على إدارة جميع حقول نفط كركوك والتي كانت تدار من قبل الشركة قبل اجتياح تنظيم (داعش) الإرهابي للأراضي العراقية، وسيطرة قوات البيشمركة على قسم من آبار النفط منذ فترة الحكومة العراقية السابقة برئاسة نوري المالكي.

يذكر أن الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت في 2 ديسمبر 2014، إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية وهو أمر يتعرض لمشكلات متكررة في التطبيق وصلت إلى حد وقف توريد أربيل النفط إلى شركة (سومو) العراقية.

وينص الاتفاق على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، فيما تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر تركيا، كما يصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفي المقابل يحصل الأكراد على نسبة 17% من الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".