قرر القضاء الفرنسي مصادرة ومنزلين فخمين واسطبلا و مكاتب لرفعت الأسد عم الرئيس السوري بعد الاشتباه بأنه حصل عليها بعد اختلاس أموال عامة وفق ما أعلنته مصادر اليوم الجمعة .

وفي التاسع من يونيو وجه القضاء الفرنسي الاتهام لرفعت الأسد، في إطار تحقيق في شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في عدة ملفات تتعلق ب"ممتلكات غير مشروعة"، وقدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا، من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ، بتسعين مليون يورو.

وفي العام 2015 تم الاستماع إلى إفادة رفعت الأسد، الذي أكد ان الاموال هبة من العاهل السعودي الملك عبد الله عندما كان وليا للعهد في الثمانينات. لكنه لم يقدم أي إثباتات بالحصول على هبة قيمتها 10 ملايين دولار العام 1984.
نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام، المقيم أيضا في فرنسا، كان قد أعلن للمحققين أن حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار العام 1984 ليغادر البلاد منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 من قرض ليبي.

وفي الثامن من يوليو أمر القضاء بمصادرة قائمة طويلة من الممتلكات منها اسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومنزلان فخمان وأملاك عقارية اخرى في باريس ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12,3 مليون يورو بحسب ما أفاد المصدر القريب من الملف، واعتبر القاضي أن عمليات المصادرة ضرورية تفاديا لبيع الممتلكات ما يحول دون مصادرتها في حال الأدانة.

رفعت الأسد الذي يبلغ من العمر 78 عاما هو شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الذي أبعده عن السلطة ابان الثمانينات، بين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، وكان رفعت الأسد يحتل منصب نائب الرئيس السوري.