قال المحامى محمد عبدالعزيز، إنه أقام دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 562 لسنة 2016، الصادر بتحديد سعر ألبان الأطفال وصرفه فى منافذ وزارة الصحة؛ لحرمانه شرائح من الأطفال المستحقين للبن الدعم، ما وصفه بـ«تحايل الوزير لإلغاء الدعم المستحق ومخالفة الدستور والقانون».

وقال المحامى فى دعواه، إنه أب لتوأم «يوسف – ياسين» مواليد 12 / 3 / 2016، ويقوم بصرف حصة اللبن المقررة لهما منذ ولادتهما إلا أنه فوجئ مطلع الشهر الجارى، بالقرار الذى يحرمه من اللبن المدعم سواء الكلى أو الجزئى بالإضافة إلى ارتفاع سعر اللبن المدعم الجزئى بنسبة 34 % من 17 جنيه للعبوة إلى 26 جنيها، الأمر الذى اعتبره تعجيزا عن صرف اللبن المدعم لطفليه، خاصة أن زوجته غير قادرة على الرضاعة الطبيعية، ونتيجة لذلك يضطر إلى شراء اللبن غير المدعم من الصيدليات بسعر العبوة ستين جنيها فى 15 عبوة شهريا بمبلغ تسعمائة جنيه.

وأكد المحامى أن القرار جاء فاقدا لمشروعيته وسببه، لافتًا إلى أن وزير الصحة استغل صلاحياته فى إصدار القرار دون توضيح أسباب لإصدراه ذلك القرار وبالتالى وجب إلغائه.

ولفت عبدالعزيز إلى أن القرار خالف نصوص المادة 80 من الدستور والمادة 7 من قانون الطفل، على نحو حرمان بعض الأطفال من اللبن الصناعى شبيه لبن الأم، وكذلك المغالاة فى ارتفاع سعر اللبن المدعم جزئى بشكل مخالف وتعجيزى الأمر الذى يجعل هذا القرار مشوبا بمخالفة القانون.

كان وزير الصحة أصدر قرارًا أول سبتمبر الجارى، بتحديد سعر ألبان الأطفال بمادتين، الأولى تضمنت استحقاق صرف ألبان الأطفال المدعمة لثلاث حالات: ولادة ثلاثة أطفال معا (توائم) فأكثر، إصابة الأم بمرض مزمن يستدعى استخدام أدوية لمدة طويلة تؤثر على الرضاعة وتضر الطفل، التوقف الكامل عن الرضاعة الطبيعية شهر فأكثر أو وفاة الأم.

وأضاق القرار فى مادته الثانية إلى أن تصرف ألبان الأطفال شبيهة لبن الأم سواء المدعمة كليا (ذو العلبة الحمراء)، أو المدعمة جزئيا (ذو العلبة الزرقاء)، من منافذ وزارة الصحة والسكان المخصصة لذلك على مستوى الجمهورية دون غيرها.