أعلنت محكمة "العدل الجمهورية" الفرنسية، أن كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي ستمثل أمام القضاء بتهمة الإهمال في قضية تحكيم حين كانت وزيرة للاقتصاد.

و تعد محكمة العدل الجمهورية المؤلفة من برلمانيين وقضاة هي الهيئة القضائية الوحيدة بفرنسا المخولة بمحاكمة أعضاء بالحكومة في الاتهامات المنسوبة إليهم أثناء توليهم لمنصبهم.

وذكر مصدر قضائي أن محاكمة لاجارد من الممكن أن تمتد لعدة أيام حتى 20 ديسمبر، حيث تواجه عقوبة السجن لمدة سنة ودفع غرامة قدرها 15 ألف يورو.

يذكر أن محكمة النقض الفرنسية، قد أيدت في يوليو الماضي، إحالة مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد للمحاكمة بتهمة الإهمال في قضية التحكيم الخاصة برجل الأعمال الفرنسي برنار تابي.

وردت محكمة النقض - في قرارها الطعن الذي تقدمت به وزيرة الاقتصاد الفرنسية سابقًا بعد إحالتها في ديسمبر إلى محكمة العدل الجمهورية بفرنسا المختصة بالجرائم التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء فترة وجودهم بالخدمة.

وذكر صندوق النقد الدولي أنه واثق من رئيسته كريستين لاجارد، وأصدر بيانًا قال فيه: "لقد أطلعت الهيئة التنفيذية على أحدث التطورات المتعلقة بتلك القضية وتواصل الإعراب عن ثقتها في قدرة المديرة الإدارية لتنفيذ مهامها بشكل فعال".

يشار إلى أن لاجارد تتهم بالإهمال الوظيفي خلال عملها بمنصب وزيرة الاقتصاد الفرنسية في عام 2008 ؛ مما جعل الدولة تدفع، بناء على قرار من محكمة التحكيم، تعويضًا قدره 404 ملايين يورو إلى رجل الاعمال برنار تابي.

وكان تابي باع في عام 1993 حصته في شركة "أديداس أ.ج." بوساطة بنك "كريدي ليونيه" الحكومي الذي وجه تابي ضده فيما بعد اتهامًا بالخداع أثناء تنفيذ شروط الصفقة، وطالب بتعويض خساراته.

وتعد كريستين لاجارد(60 عاما)- التي تم انتخابها لولاية ثانية في فبراير الماضي- اول أمرأة تتولى قيادة صندوق النقد الدولي في 2011 بعد استقالة سلفها دومينيك ستروس - كان عقب تورطه في فضيحة جنسية.