قرر عمرو الجارحي، وزير المالية، استمرار العمل بجميع المأموريات الضريبية علي مستوي الجمهورية، اليوم السبت 30 أبريل الحالي، من الثامنة صباحا وحتي الساعة السادسة مساءا، مع استمرار تلقي الاقرارات الضريبية وحصيلتها، حتي الثلاثاء المقبل، وذلك تيسيرا علي ممولي الضرائب.
وكشف وزير المالية علي هامش جولته بمركز كبار ممولي الضرائب مساء امس الخميس عن الاتجاه لمراجعة جميع التعليمات التنفيذية والكتب الدورية الخاصة بضرائب الدخل والتي صدرت منذ عام 2005 وحتي الان من اجل تنقيتها وتبني آليات جديدة لحل اية مشكلات تواجه مجتمع الاعمال مع الضرائب، لافتا الي انه سيتم قريبا بالتنسيق مع مجلس الدولة انهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية المنظورة حاليا امام القضاء او لجان الطعن او اللجان الداخلية او لجنة فض المنازعات وذلك في اطار سياسة الحكومة لتحسين مناخ ممارسة الاعمال ودعم النشاط الاقتصادي.
وقال الوزير ان السياسة المالية للحكومة تركز علي تعزيز الايرادات الضريبية للدولة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بالاستناد الي نشاط اقتصادي قوي وليس بالجباية او بتقديرات جزافية غير صائبة علي ممولي الضرائب ، لافتا الي ان تحقيق المزيد من الموارد العامة سيسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة خاصة التعليم والصحة وخفض عجز الموازنة وبالتالي نسبة الدين العام للناتج المحلي الاجمالي.
وأشار الي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال مصر بعيد العمال اكد اهمية دور العاملين بالجهاز الاداري للدولة والقوي العاملة المصرية عموما في بناء مستقبل افضل لمصر، مطالبا بالعمل علي الارتقاء بالاقتصاد الوطني والصناعة المصرية وحفز الانتاج وزيادة التصدير وهو ما يلقي بعبء اضافي علي كاهل العاملين بوزارة المالية من اجل العمل علي علاج المشكلات التي تواجه المجتمع الانتاجي وتقديم جميع ما يحتاجه من تيسيرات حتي نخفض عجز الميزان التجاري ويعاود ميزان المدفوعات تحقيق فائض في العملات الصعبة.
وقال إن تعيين ثلاث نواب لوزير المالية امر يمثل نقلة نوعية في الفكر الاداري للدولة وان الفترة المقبلة ستشهد تطور كبير في السياسات والاليات التي تطبقها الحكومة لدعم النمو الاقتصادي، مشيدا بكفاءة النواب الثلاثة علي اختلاف اعمارهم حيث يتمتعون بخبرات ستثري العمل بوزارة المالية.
واضاف الوزير انه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة علي ملفات تطوير بيئة العمل بالوزارة ومصالحها التابعة خاصة ما يتعلق بجوانب التكنولوجيا وتدريب الموارد البشرية ورفع كفاءة مقار الماموريات الضريبية الي جانب تطوير البيئة التشريعية، وذلك من اجل تحقيق المستهدف من الايرادات الضريبية بصورة عادلة بين الجميع. واوضح ان نسبة مساهمة الايرادات الضريبية في الناتج المحلي الاجمالي لمصر تبلغ 13% فقط بما فيها الايرادات من الجهات السيادية مقابل نسبة تتراوح بين 19 و20% في الدول ذات الاقتصاد الشبيه بالاقتصاد المصري.
واشار الي انه وجه قيادات مصلحة الضرائب بضرورة رفع كفاءة اداء العاملين بالمصلحة وتبني اليات تحليلية ل نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية او التجارية او المهن الحرة حتي نصل الي ربط ضريبي لهذه الانشطة بصورة محترفة ودقيقة والاهم عادلة للممول وللخزانة العامة. وقال ان وزارة المالية تتعامل مع ممولي الضرائب باعتبارها شريك لهم في الارباح حيث يسددون ضرائب يصل حدها الاقصي الي 22.5% ولذا من مصلحتنا ان تنموا اعمالنا معا ويحققوا ارباح وتتزايد اعمالهم لايجاد المزيد من فرص العمل .
واضاف انه بمثل اهتمامه بممولي الضرائب فانه ايضا مهتم وحريص علي حقوق الخزانة العامة فلا يجب ان نسمح لاي كان ان يحقق ارباح ولا يسدد عنها الضرائب المستحقة لان هذا التسرب في الايرادات الضريبية يؤدي لضغوط علي الموازنة العامة في صورة تزايد للعجز والدين العام وضعف في الخدمات المقدمة لمحدودي الدخل وهي الشريحة التي نضعها دائما نصب اعيينا في اي قرار او سياسة تتبناها الدولة.
وفي هذا الاطار اشار الي ان الرئيس السيسي اتخذ قرار سريع بزيادة مخصصات دعم المواطن بالبطاقات التموينية من 15 الي 18 جنيها شهريا للتخفيف من اثار الصعوبات المعيشية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
من جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان تعيين نواب لوزير المالية هو فكر يعكس اهتمام الدولة المتزايد بملف اصلاح السياسات المالية والضريبية لافتا الي ان النواب الثلاث وقيادات الوزارة من رؤساء القطاعات الرئيسية والمصالح الايرادية يعملون معا بروح الفريق حيث نعمل علي وضع سياسات طويلة ومتوسطة وقصيرة الاجل تصب في صالح اطراف المنظومة الضريبية من ادارة ضريبية وممولين ومحاسبين.
واكد ان استقرار وشفافية النظم الضريبية من اهم عوامل جذب الاستثمارات الي جانب الاستقرار الامني والسياسي في حين ياتي سعر الضريبة في ترتيب متاخر بقائمة اهم محددات الاستثمار في بلد ما.
وحول ما اثير عن مدي احتياج مصر لمنح حوافز ضريبية اكد المنير ان العمل علي توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي امر اهم من منح الحوافز الضريبية لجذب المزيد من الاستثمارات ، لافتا الي ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة يتضمن نوع من الحوافز الضريبية غير المباشر يتمثل في رفع حد التسجيل بالضريبة الي 500 الف جنيه سنويا وهو ما يعني ان صغار المنتجين ومقدمي الخدمات لن يكونوا مطالبين بالتسجيل وأضاف أن أحد أولويات الوزارة الحالية وضع نظام ضريبي مبسط وفعال للمنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر لضم هذا النوع من المنشأت للمنظومة الضريبية وتحفيزهم علي النمو .
واشار الي ان هناك تعاون وثيق بين الوزارة والمصالح الضريبية خاصة في ملف تطوير السياسات الضريبية وتحسين مستوي رضا ممولي الضرائب علي الخدمات التي تقدمها لهم مصلحة الضرائب من اجل مزيد من الالتزام الطوعي في سداد الضرائب وتقليل حالات التهرب الضريبي، لافتا الي ان السياسات الضريبية بطبيعة الحال هي مسئولية الوزارة في المقام الاول نظرا لاسهام الايرادات الضريبية الكبير في الايرادات العامة حيث تسهم الضرائب بنحو 70% من اجمالي الايرادات العامة للدولة.
وكشف عن وضع خطة لتطوير بيئة العمل بماموريات الضرائب ، حتي تحقق مستويات اداء تضارع المستويات العالمية من خلال العمل علي تطوير مقار الماموريات ورفع كفاءة البرامج التدريبية لتصبح برامج علي اعلي درجة من الكفاءة وليست علي حد تعبيره مجرد سد خانة وحتي يصبح العاملين بالضرائب علي مستوي يضارع العاملين بمكاتب المحاسبة الدولية، الي جانب تعزيز صورة مامور الضرائب باعتباره ممثل لهيبة الدولة ومكانتها.
واشار الي ان الخطة تشمل ايضا تطوير نظم الحوافز للعاملين بالضرائب لترتبط بصورة اشمل بحجم الاداء علي مدار العام وليس فقط في اشهر الحصيلة، بجانب حجم الانجاز المتحقق في فحص الملفات وطريقة التعامل مع ممولي الضرائب واداء منضبط في مواجهة حالات التهرب الضريبي بحيث يطبق عليها القانون دون تعنت، ودعا الي التركيز اكثر علي منع التهرب الضريبي وتجفيف منابعه الي جانب مواجهة حالات التجنب الضريبي الدولي وتبني البعض لممارسات ضريبية ضارة بحقوق الخزانة العامة .
واكد ان التهرب الضريبي جزء من ثقافة المجتمع وعلاجه يتمثل جزء منه في تعريف المجتمع الضريبي باوجه الانفاق العام الممولة من حصيلة ما يسددونه من ضرائب ورسوم، لافتا الي ان من الملفات التي ستوليها الوزارة والادارة الضريبية اهتمام اكثر في الفترة المقبلة ملف ضريبة التصرفات العقارية التي حققت حصيلة بقيمة 400 مليون جنيه وضرائب المهن الحرة والتي حققت أقل من 900 مليون جنيه وهي مستويات لا تعبر عن حقيقة نشاط هذين القطاعين.
من جانبه قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان حصيلة الايرادات الضريبية حتي الان بلغت نحو 200 مليار جنيه متوقعا ارتفاعها بنهاية العام المالي الحالي الي 225 مليار جنيه بزيادة 15% عن المحقق العام المالي الماضي، لافتا الي ان هذه الزيادة ترجع الي تحسن النشاط الاقتصادي الي جانب جهود توسيع القاعدة الضريبية حيث تم فتح 400 الف ملف ضريبي جديد بضرائب الدخل و22 الفا بضرائب المبيعات.
وقال ان المصلحة تخطط لتبني اليات مميكنة للحصر الضريبي لضم المنشات العاملة بالقطاع غير الرسمي والحد من حالات التهرب الضريبي الي جانب تفعيل التعاون بين ضرائب المبيعات والدخل بحيث يتم تتبع حركة تداول السلع من منبعها سواء مستوردة او محلية حتي المستهلك النهائي.
وحول مؤشرات موسم الاقرارات الضريبية كشف مطر عن تلقي المصلحة لنحو 2.125 مليون اقرار من الافراد الموسم الحالي بحصيلة بلغت 2.2 مليار جنيه مقابل ملياري جنيه فقط العام الماضي، لافتا الي ان اقرارات الاشخاص الاعتبارية بلغت نحو 180 الفا وحصيلتها نحو 7 مليارات جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه فقط حصيلة الموسم الماضي رغم النزول بسعر ضريبة الشركات من 25% الي 22.5% فقط مع زيادة حد الاعفاء الضريبي الي 6500 جنيه للفرد وايضا الغاء الضريبة الاضافية بنسبة 5% التي كانت مفروضة علي من يزيد دخله السنوي علي مليون جنيه.
وقال ان هذه المؤشرات تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي وهو ما يعكسه ايضا ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي متوقعا ان ترتفع النسبة بنهاية العام المالي الحالي الي 25%، لنحقق اجمالي ايرادات ضريبية بنحو 342 مليار جنيه. وتعليقا علي تلك النتائج اكد عمرو المنير ان مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2016/2017 يستهدف تحقيق 422 مليار جنيه ايرادات ضريبية وهذا الربط تم استهدافه في ضوء مستويات الايرادات الضريبية المحققة فعليا في السنوات الخمس الماضية وهو مستوي واقعي قادرين علي تحقيقه.
وحول تساؤل عن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة اكد المنير ان هدف القانون ليس مجرد تحقيق حصيلة اكبر او الحصول علي قرض من البنك الدولي لسد عجز الموازنة العامة وانما نستهدف من القانون الجديد في الأساس تحقيق العدالة الضريبية من خلال العمل علي توسيع القاعدة الضريبية وتقليل عدد الاعفاءات والاستثناءات من الضريبة التي الاصل ان يخضع لها جميع السلع والخدمات.
واشار الي ان رفع حد التسجيل بمشروع القانون هو ايضا جزء من منظومة يجري صياغتها لضم الاقتصاد غير الرسمي، لافتا الي اعداد نظام ضريبي للمنشات الصغيرة لتشجيعها علي الالتزام الطوعي .
وكشف عن اجراء مراجعة شاملة لمشروع قانون القيمة المضافة الذي احيل بالفعل الي مجلس النواب ولكنه لم يحال بعد الي اللجنة الاقتصادية لدراسته، لافتا الي المراجعة شملت بعد المواد التي يعاد النظر في صياغتها ومواد اخري يجري عليها تعديل جزئي وسوف يتم عرض مشروع القانون بصورة نهائية علي مجلس النواب قريبا ، مؤكدا ان هذا التعديل يرجع لحرص الوزارة علي تهيئة المناخ بصورة كاملة لتطبيق القانون المنتظر وضمان استعداد المجتمع الضريبي لتطبيقه لافتا الي ان الوزارة تعمل من جانبها علي استعداد المصلحة للتطبيق.
وحول الضريبة العقارية اكد المنير انها افضل مثال للعدالة الضريبية لو تم تطبيقها بصورة صحيحة، حيث انها تستهدف الاخذ من الاحياء الغنية للانفاق علي تطوير الاحياء العشوائية، لافتا الي تشكيل وحدة بالوزارة ومجموعات عمل للتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية من خلال خطة لتفعيل تطبيق القانون خاصة ان هناك جوانب كثيرة به غير مفعلة حاليا لافتا الي ان هناك 10 مناطق جغرافية بالجمهورية ينتظر ان تحقق الحصيلة المستهدفة والمقدرة بنحو ملياري جنيه، ولذا سنركز علي سرعة الانتهاء من عمليات الحصر والتقييم الي جانب وضع آلية جديدة للاخطار بالربط الضريبي وسرعة الفصل في الطعون الضريبية.