قال وزير المالية عمرو الجارحي إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، يسمح بالتصالح في المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل وباقي القوانين الضريبية الأخرى.
وأضاف الجارحي في تصريح اليوم ،الجمعة،أن القانون سيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ إصداره والعمل به طبقا للمادة الثامنة من القانون. ووفقا للمادة الثانية منه، تتولى نظر التصالح في هذه المنازعات عدة لجان، يصدر بتشكيلها قرارا من الوزير أو من يفوضه، ويرأس كل لجنة أحد المختصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب، وعضوية مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضو من مصلحة الضرائب، ويجوز للجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه.
من جانبه، أوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير أن القانون الجديد يعد إحدى الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي بالقوانين الضريبية، من خلال العمل على إنهاء المنازعات، حيث تستهدف "المالية" خفض تكلفة الالتزام الضريبي على كل من الممول والإدارة الضريبية، وتسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، والمساعدة على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيدا لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.
وأكد المنير أن إقرار القانون من مجلس النواب يعد خطوة مهمة وجزءا من الإصلاح الضريبي الذي تتبناه الحكومة ممثلة في وزارة المالية بهدف استعادة الثقة بين الممول والإدارة الضريبية وتخفيف العبء عن الممولين، لافتا إلى أنه سيعقد خلال الفترة القليلة المقبلة سلسلة لقاءات مع مكاتب المحاسبة الضريبية وكبار الشركات من ممولي الضرائب لاستطلاع رأيهم في القواعد والإجراءات اللازمة لتفعيل القانون الجديد.
وقال إن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون إنهاء المنازعات تبلغ حوالي 15 مليار جنيه من آلاف النزاعات سواء المدنية أو الجنائية والتي تنظر حاليا بالمحاكم وأمام لجان الطعن.
وحول تشكيل اللجنة المركزية لإنهاء المنازعات، قال المنير إنه سيتم إنشاء لجنتين مركزيتين الأولى للتصالح في المنازعات المدنية والثانية تختص بالمنازعات الجنائية وستكونان برئاسة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس حاليا عددا من الآليات للإسراع في تحصيل المتأخرات الضريبية عموما تشمل الاستفادة من الآليات القانونية المتاحة مثل إصدار قانون لتحفيز الممولين على المبادرة في أداء المستحقات الضريبية واجبة الدفع.