شهدت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، لقاء مجموعة من أعضاء مجلس النواب من تكتل (25-30 ) في مقر النائب خالد يوسف بدائرة كفر شكر.

وتتضمن الجولة زيارة نموذج مصانع « وظيفتك جنب بيتك» ثم زيارة لجمعية «يوسف حلمي للتنمية» ثم لقاء رياضي بين فريق النواب وفريق من دائرة كفر شكر.

وأكد أعضاء التكتل أن هذه الزيارة ليست الأولي من نوعها علي أرض الواقع في مختلف المحافظات لالتماس مشكلات المواطنين ورفعها إلي المعنيين في الحكومة باعتبار أن هذا التكتل يعبر عن صوت الشارع، مشيرين إلي أنه قد سبقتها زيارتين الأولي بالمنصورة، والأخري بقلمي كفر الشيخ كنوع من استكشاف الهموم علي أرض الواقع ومحاولة التواصل مع الجماهير لان التكتل يعبر عن العدالة الاجتماعية.

وأكد أعضاء التكتل جاهزيتهم للأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثاني في مختلف اللجان النوعية داخل البرلمان، حيث أن كل عضو من أعضاء التكتل عضو في إحدي هذه اللجان ودراسة وتباين الآراء حول القوانين الملحة التي يجب مناقشتها في دور الانعقاد الثاني، مشيرين إلى أن البرلمان خرج صفر اليدين من دور الانعقاد الاول رغم زخم القوانين والمشروعات التي نوقشت قبل انعقاد البرلمان، وبالعكس زادهم هموما بضريبة القيمة المضافة.

وقالوا أن طموح التكتل الخروج من البرلمان الحالي ببعض القوانين التي تعبر عن السواد الأعظم لشعب مصر، لتحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورتي 25يناير و30 يونيو وهي قوانين هامة يجب أن تخرج الي النور مثل التأمين الصحي وقانون العمل الموحد.

وتوقع التكتل خوض معركة شرسة خلال دور الانعقاد الثاني أكثر من المعركة التي شهدها في الدور الأول لأن القوانين المتعلقة بالعدالة الاجتماعية التي ستناقش في دور الانعقاد مثل التأمين  الصحي والعمل الموحد، معربين عن أملهم في دور الانعقاد الثاني أن يعبر البرلمان بشكل حقيقي عن آمال وطموحات الناس خاصة وأن دور الانعقاد الأول صدرت عنه تشريعات ارهقت كاهل المصريين بحزمة من الاجراءات والضرائب والرسوم حولت الحكومة إلي حكومة جباية.

وأوضح أعضاء التكتل أن معركتهم المقبلة هي معركة القرض، فمصر لاتحتاج الي قروض ولكن تحتاج الي تنمية حقيقية من خلال حزمة من الاجراءات تم طرحها علي الحكومة لاننا نرفض ونطرح البديل وهي الاجراءات والتشريعات التي لو اخذت بها الحكومة لوفرت أكثر من المبالغ التي طلبتها سواء من خلال قانون القيمة المضافة أو الرسوم التي فرضت.

وقال التكتل أنه ليس لديه أزمة في اختيار اللواءات في المناصب القيادية مثل المحافظين من حيث المبدأ ولكن توجد مشكلة في الكفاءات، فالحياة المدنية بها أكفاء كثر وبالتالي فكرة تسييد اللواءات بهذا الشكل ليست من المظاهر الايجابية للدولة المدنية والديمقراطية الحديثة ويجب الإعتماد أيضا علي الجانب المدني كي نستطيع إدارة مؤسسات الدولة بشكل حقيقي وفي حركة مثل المحافظين يجب أن يكون اغلبهم مدنيين وتساءل أعضاء التكتل عن تربية الكفاءات فإذا كانت مؤسسة الجيش هي المؤسسة الوحيدة التي تربي الكفاءات فتلك كارثة الكوارث على حد وصفهم، حيث تكون كل هذه الدولة فارغة والمستقبل سيكون صعب لذا نطالب ان يكون هناك آلية لاختبار الكفاءات من المجتمع المدني أكثر.

ولفت أعضاء التكتل إلي أن سلوك مؤسسات الدولة في تعاطيها مع انتخابات المحليات ستؤدي إلى كارثة كبري، حيث أن فكرة تدخل المؤسسات الأمنية في اختيار قائمة موحدة على مستوي الجمهورية لانجاحها فكرة خطيرة علي الحياة الديمقراطية والتحول الديمقراطي وستصيب العملية السياسية كلها بـ«العقم».

وأكد التكتل أن كل سياسات الحكومة الخاطئة تقلل من رصيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره المسئول الأول عنها، مشيرين إلى أنه لا يوجد لدي التكتل إشكالية مع أشخاص الوزراء وانما مشكلتنا مع سياسات الحكومة التي هي ضد الفقراء بشكل واضح وبالتالي تغيير الحكومات أو المحافظين أمر شكلي لامتصاص الغضب الموجود في الشارع المصري والذي تلمس الخطر من جراء قانون القيمة المضافة.

وضم أعضاء التكتل كل من النائب هيثم الحريري وأحمد الشرقاوي وأحمد الطنطاوي وخالد شعبان وضياء الدين داود والدكتور محمد غنيم.