البداية عندما تلقي اللواء عبدالعزيز خضر، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم وائل الشموتي رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، بتلقيه بلاغًا من « وليد.م.ع - 48 سنة، صاحب شركة مفروشات»، ونجل شقيقته « كريم.ع. ف- 15 سنة، طالب»، بإكتشافهما مقتل والد الثاني « ع.ف.أ- 58 سنة بالمعاش».

أكدا أنهما ذهبا إليه في شقته للإطمئنان عليه، بعد فشلهما في التوصل إليه، لعدم استجابته لرنين هاتفه المحمول، وطرقا باب الشقة عدة مرات فلم يستجب لهما، فإضطرا لكسر الباب، ووجدا جثة العجوز ملقاة على الأرض، بالطرقة المؤدية لباب الشقة، غارقًا فى دمائه.

إبلغا قسم الشرطة بالواقعة، فانتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد حسام عبدالعال، وتم العثور على جثة العجوز ملقاة على ظهره، بالطرقة المؤدية، لباب الشقة، بينما كان يرتدي ملابسه، وبه جرح قطعي بالجبهة، وأثار دماء أسفل الوجه، وأخرى لضرب بالرأس بآله حادة.

تبين أن وراء إرتكاب الواقعة، « م. م. أ - 36 سنة، سائق»، السابق إتهامه في القضية رقم 1819 لسنة 2007 نصب، سفاجا البحر الأحمر، و"«و.إ.ع" 30 سنة سائق»، وأنهما مختبئان بالشرقية، فتم تشكيل قوة أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الشرقية، للقبض عليهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، فتحرر محضر بالواقعة 6175 جنح قسم شرطة المعادي، لسنة 2016، بينما أمرت النيابة العامة، بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامهما بقتل موظف بالمعاش داخل شقته بالمعادي، وأمرت بدفن وتشريح جثة المجني عليه.

إلتقت « المواطن» مع المتهمينن، فروى الأول تفاصيل الواقعة، وارتسمت على وجهه علامات الشدة، وعدم الندم على ما فعله بحق العجوز قائلًا: كنت أعمل حارس عقار بشارع الزهراء بالمعادي، منذ عده سنوات بنفس العقار الذي يسكن فيه العجوز، وتشككت بوجود علاقة آثمة بين العجوز، وزوجتي، حينها سيطر الشيطان على عقلى، وخطر ببالي، أن اتخلص منه.

وأضاف: إتفقت مع صديقى على قتل العجوز وسرقته، بعد علمي بمرور صديقي بضائقة مالية، إنتظرناه أسفل سلم العقار ليلَا، لحين عودته من المقهي التي يجلس عليها يوميا.

وتابع: إنتظرنا عندما انتهى من فتح باب شقته، وضربناه، بعصا " شومة" على رأسه، وعلى وجهه بمطواه، حتي سقط على الأرض غارقا في دمائه، بحثنا عن أموال في الشقة ، لكننا لم نعثر عليها، ففررنا هاربين إلي القرية التي نقطن بها بمحافظة الشرقية.

كما إعترف المتهم الثاني بإرتكابه للواقعة بغرض السرقة، وليس بغرض وجود علاقة أثمة بين المجني عليه ، والمتهم الأول، لعدم علمه بتلك العلاقة.