تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، لليوم الثاني على التوالي أعمال اللجنة الموفدة من العراق لاستلام مستندات مستحقي المعاشات التقاعدية أو ورثتهم من العاملين السابقين بالقطاع الحكومي والمتوقف تحويلها للبنوك المصرية ومتجمدة من عام 1991 والتي تزيد عن 47 مليون دولار تخص ما يزيد عن 1044 مستحقا.

وقال الوزير - في تصريح اليوم الاثنين- إن اللجنة العراقية سوف تستمر في مباشرة عملها حتى يوم الخميس المقبل، لاستلام كافة أوراق المستحقين، بعد الإطلاع على مستندات المنتهية خدمتهم أو العجزة منهم أو رثتهم ممن سبق لهم العمل بالقطاع الحكومي العراقي، وسوف تقوم اللجنة عقب عودتها إلى بغداد بإرسال هويات تقاعدية لوزارة القوي العاملة لتسليمها للمستحقين الذين استلمت اللجنة مستنداتهم كاملة وبعد أن تم تدقيقها قانونيا وماليا وإداريا".

وأضاف أن وزارة القوي العاملة ستستقبل غدا الثلاثاء المستحقين من الحروف الأبجدية "ط ظ ع غ ف ق"، وبعد غد الأربعاء الأسماء بحرف (م) فقط، ويوم الخميس المقبل الأسماء بحروف "ك ل ن ه و ى"، وذلك بمقر الوزارة 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أمين الخولي، أحد أصحاب الرواتب التقاعدية المتأخرة، بالدور الذي قام به الوزير محمد سعفان والوزارة، بالترتيب لحضور اللجنة العراقية برئاسة أحمد عبد الجليل الساعدي وكيل الوزارة لهيئة التقاعد، ولقائلها مباشرة بالمستحقين وبحث مشاكلهم والبت فيها فورا، مشيرا إلى أنها سابقة إجرائية فريدة من نوعها في مجال العلاقات الدولية وبما تحمله من تاريخية ورواسخ العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والعراقي.

وقال إن وجود اللجنة العراقية بالقاهرة أعاد الأمل إلى المستحقين من أصحاب هذه المعاشات"، وأكد أن وزارة القوي العاملة المصرية تعمل من أجل مصالح عمال مصر، مسجلا الشكر والتقدير للجانبين العراقي والمصري، واستمرار مؤازة العاملين المصريين للشعب العراقي كعادتهم في مواجهة أي اعتداء أو إرهاب.