كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية، عن إعداد الوزارة، لمجموعة من القواعد والأسس القانونية، لتطبيقها علي حالات الخلاف مع ممولي الضرائب، من أجل إنهاء أكبر عدد ممكن من المنازعات الضريبية بالتصالح وديا سواء كانت منظورة أمام القضاء أو في لجان الطعن أو اللجان الداخلية بمأموريات الضرائب المختلفة. وقال المنير أنه سيتم الإعلان قريبا، عن تلك القواعد لبدء تطبيقها بالفعل لغلق هذا الملف، وذلك في اطار سياسة يتبناها وزير المالية عمرو الجارحي، تركز علي تطوير العمل الضريبي وصقل مهارات العاملين في مجالي الفحص والربط الضريبي ليتم بصورة احترافية مع البعد عن التقديرات الجزافية وارساء الالتزام الطوعي لدي المواطنين باداء الضرائب المستحقة وبما يدعم مناخ ممارسة الاعمال بمصر. وأشار المنير إلي أن مسئولي منظمة التعاون والتنميةOECD ، خلال لقائهم مع وفد وزارة المالية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، رحبوا بتوقيع إتفاق تعاون مع مصر لتبادل المعلومات والبيانات والخبرات في مجال مكافحة الممارسات الضريبية الضارة خاصة التجنب الضريبي الدولي. لافتا الي أن وزير المالية ناقش مع قيادات المنظمة اتفاق مبدئي لتبادل المعلومات والبيانات لمكافحة التهرب الضريبي الي جانب الحصول علي مساعدة فنية لتطوير التشريعات الضريبية واصلاح الادارة الضريبية بما يتماشي مع المعايير العالمية خاصة فيما يتعلق بتطبيقات الضريبة علي القيمة المضافة واستحداث نظام ضريبي لمحاسبة المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر. من جانبه كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب عن موافقة وزير المالية علي التوسع في تشكيل اللجان الداخلية لسرعة حل أية خلافات مع ممولي الضرائب ليصل العدد إلي 23 الف لجنة علي مستوي الجمهورية بخلاف 17 لجنة للتصالح و5 لجان عليا لإعادة النظر في قرارات تلك اللجان بناء علي طلب الممولين، كما توجد لجان آخري لفض المنازعات. وأشار إلي أن هذا الإجراء ساهم في ارتفاع نسبة تحصيل المتأخرات المتراكمة من الأعوام السابقة بضرائب الدخل إلي نحو 56% من أصل 80 مليار جنيه إجمالي تلك المتأخرات. وقال أن المتأخرات بضرائب المبيعات وصلت إلي نحو 15.4 مليار جنيه تم سداد 5 مليارات منها والجزء الأخر متنازع عليه مع المسجلين.