قال الأمين العام لمجلس الدولة المستشار وائل شلبي إن المجلس تلقى حتى الآن أكثر من 40 ألف طعن ضريبي من مختلف المحاكم على مستوى الجمهورية، والتي كانت مختصة بنظر تلك الطعون حتي صدور حكم محكمة الدستورية العليا بنقل اختصاص الفصل فيها إلى مجلس الدولة، وأنه تم تخصيص مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية لمباشرة دوائر القضاء الإداري التي تم تخصيصها لنظر الطعون بطاقة عمل كاملة من موظفين وقاعات وجميع أدوات العمل القضائي.

وأضاف المستشار شلبي - في تصريح - إنه تم تخصيص ثلاث دوائر متخصصة للفصل في طعون الضرائب بالقاهرة والجيزة من دوائر الأفراد بكل محكمة قضاء إداري بالمحافظات، بالإضافة إلى دائرة متخصصة بالضرائب بمجمع محاكم مجلس الدولة بسموحة بالإسكندرية، ليكون إجمالي عدد الدوائر التي خصصها المجلس لنظر تلك الطعون 4 دوائر متخصصة ومتفرغة فقط لهذه المهمة.

وأشار إلى أنه تم ندب ونقل 150 موظفا من ديوان عام المجلس بالجيزة للعمل في مجمع محاكم العباسية المخصص لنظر النزاعات الضريبية، وذلك بنظام عمل إلكتروني كامل لا مجال فيه للتدخل البشري سوى بإدخال البيانات، وهو النظام الذي سيطبق للمرة الأولي في مجلس الدولة بداية من العام القضائي الجديد بهذا المجمع، تسهيلا وتيسيرا علي المتقاضين، بحيث يتم تسجيل وتدوين كافة بيانات الدعاوى بصورة إلكترونية كاملة بنظام الشباك الواحد لإزالة معاناة المواطنين في التنقل بين الموظفين لختم الأوراق أو إيداعها وما إلى ذلك.

وقال شلبي إن الفصل في الطعون الضريبية سيكون هدفه الأول هو تشجيع مناخ الاستثمار وتهيئة الظروف المناسبة الميسرة للمستثمرين لدعم الاقتصاد المصري.

وأوضح أمين عام مجلس الدولة أنه عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى بإسناد اختصاص سائر منازعات الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل لمحاكم مجلس الدولة، قرر المجلس تشكيل لجان على مستوى الجمهورية للانتقال إلى المحاكم الابتدائية ومقار محاكم الاستئناف لفرز وتصنيف وتعلية ونقل الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب بتلك المحاكم، لنقلها إلى اختصاص مجلس الدولة لإعمال شئونه في نظر تلك المنازعات.

وأضاف أنه تم وضع تعديل تشريعي بقانون مجلس الدولة لإدخال المحاكم الإدارية لنظر طعون الضرائب كمرحلة أولى ذات اختصاص قيمي، حيث وافق مجلس النواب على مشروع التعديل وجارى اتخاذ الإجراءات لإصدار القانون.

وقال إنه تم دعم القضاة العاملين بتلك الدوائر وهيئة مفوضي الدولة وإمدادهم بكافة المبادئ القانونية التى أرستها محكمة النقض قبل نقل الاختصاص لمجلس الدولة، حيث قامت الأمانة العامة – بتجميع جميع المبادئ القانونية والأحكام الصادرة من محكمة النقض الخاصة بتلك المنازعات، وإعادة طبعها وتوزيعها على القضاة العاملين بدوائر الضرائب وهيئة مفوضي الدولة، بحيث تعينهم على أداء مهمتهم الجديدة التى أوكلها لهم الدستور والقانون وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن.

وأشار إلى أنه تم تشغيل مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالبحيرة بمدينة دمنهور لتقريب جهة التقاضي من المواطنين، حيث كانت تلك الدوائر تعمل بالإسكندرية، كذلك تم تخصيص وسائل انتقال مجانية للموظفين المنقولين والمنتدبين للعمل بمجمع محاكم البحيرة من وإلى الإسكندرية على أن يتحمل نفقاتها مجلس الدولة لتخفيف أي عبء قد يقع على كاهلهم للقيام بعملهم على أكمل وجه.

وأوضح أنه تم إنشاء 4 إدارات فتوى جديدة لوزارات التنمية المحلية والاستثمار والتعليم العالي والكهرباء لدعم تلك الوزارات بالإفتاء القانوني اللازم فى أداء مهمتها التى حددها لها الدستور والقانون وتبدأ العمل بها جميعا اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، لحيث تكون إدارة فتوى وزارة الكهرباء مقرها وزارة الكهرباء بميدان العباسية، وإدارة فتوى التعليم العالي ومقرها مقر الوزارة بمدينة نصر بحي السفارات، وإدارة فتوى التنمية المحلية ومقرها مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية، وإدارة فتوى وزارة الاستثمار ومقرها مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية.