جشع التجار يخفي كروت الشحن عن المواطنين.. أصحاب المحال يرفعون الأسعار قبل تطبيق الزيادة.. التموين تلقي القبض على الممتنعين عن البيع.. ومطالب بحملات مفاجأة وتغليظ العقوبة حال مخالفة القيمة الأساسية
الثلاثاء 20/سبتمبر/2016 - 10:46 م
سمر شوكة
طباعة
زادت في الآونة الأخيرة أسعار كثير من السلع بشكل بات ملحوظًا لكافة المستويات الاجتماعية، الفقيرة منها والمتوسطة، ولم تستطع سلعة واحدة أن تتجنب هذا الغلاء، كانت كروت الشحن للتليفون المحمول آخر سلعة طرأ عليها الزيادة، نظرًا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها.
وأعلنت أمس وزارة المالية عن تطبيق الزيادة على كروت الشحن، بعد اجتماع مكثف مع جهاز تنظيم الاتصالات وشركات المحمول الثلاثة، حتى لا يرتفع ثمن كروت الشحن عن الثمن المحدد لها من قِبل وزارة المالية.
وقبل قرار وزارة المالية بتطبيق القيمة المضافة على كروت الشحن للمحمول، سرعان ما انتشرت أخبار حول نية الحكومة تطبيق هذه الزيادة، ليقابلها التجار بأسعار تعكس ما بداخل نفوسهم من جشع وطمع ورغبة في الكسب بطرق غير مشروعة.
«التجار يخبئون كروت الشحن»
لجأ كثير من التجار إلى إخفاء كروت الشحن التي كانوا يملكونها في المحال التجارية الخاصة بهم، وذلك لانتظار تطبيق القيمة المضافة على الكروت وبيعها بسعر أكبر من سعرها الرئيسي، فالتاجر قبل القيمة المضافة كان يشتري كروت الشحن بثمن بسيط نسبيًا، أما بعد تطبيق القيمة المضافة سيرتفع سعر الكارت الواحد بضع جنيهات، ما يجعل الكروت القديمة مكسبًا كبيرًا له.
«التجار يرفعون ثمن كروت الشحن»
أما البعض الآخر من التجار لجئوا إلى رفع سعر كارت الشحن جنيهان زيادة، وذلك لتحقيق ربح مادي من خلال كروت الشحن، وانعكس كل هذا على المواطن المصري، فأصبح المواطن يبحث في كافة المحال التجارية عن كروت الشحن لكنه لم يجدها، ما جعله يشعر بالضجر قبل تطبيق القيمة المضافة.
«وزارة الداخلية تلقي القبض على محتكري كروت الشحن»
وخلال حملة أمنية لوزارة التموين، تمكنت الحملة من ضبط «أحمد ع.ا» 44 عامًا، صاحب محل بيع وخدمة الهواتف المحمول بالشرقية، لقيامه بتجميع 280 كارت شحن فئات مختلفة، والامتناع عن بيعها لإعادة بيعها في أوقات أخرى بأكثر من السعر المقرر.
كما حررت حملة أخرى 8 محاضر بيع كروت شحن بأكثر من السعر الرسمي، والامتناع عن البيع، من قِبل «و.م» 25 عامًا.
ولم تكن الحملتين هما فقط ما قامت بهما وزارة التموين، بل أن هناك حملات كثيرة مستمرة يوميًا للقبض على من يرفع الأسعار لكافة السلع.
«حلول ارتفاع أسعار كروت الشحن»
ولحل أزمة ارتفاع أسعار كروت الشحن وتخبئة البعض الآخر منها، هناك مطالبات بضرورة وجود حملات مفاجأة على محال مستلزمات المحمول لضبط التجار الذين يقومون بمثل هذه الممارسات الاحتكارية، فالحملات المفاجأة ستجعل عديد من التجار الذين يتسمون بالجشع يتم القبض عليهم بينما سيخشى البعض الآخر من مثل هذه الممارسات.
وتعد تغليظ العقوبة على محتكري كروت الشحن حلًا آخر ضمن الحلول التي يجب أن تُطبق على المحال التجارية، لذلك يجب أن تُطبق هذه الحلول لردع التجار قبل تطبيق القيمة المضافة.
جدير بالذكر أن أسعار كروت الشحن الجديدة جاءت كالتالي:
كارت شحن فئة 100 جنيه: سيصل سعره إلى نحو 108 جنيهات.
كارت شحن فئة 50 جنيها: سيصل سعره إلى نحو 54 جنيها.
كارت شحن فئة 25 جنيها: سيصل سعره إلى نحو 27 جنيها.
كارت شحن 15 جنيها: سيصل سعره إلى نحو 16.5 جنيها تقريبا.
كارت شحن فئة 10 جنيهات: سيصل سعره إلى نحو 10.75 جنيهات.
وأعلنت أمس وزارة المالية عن تطبيق الزيادة على كروت الشحن، بعد اجتماع مكثف مع جهاز تنظيم الاتصالات وشركات المحمول الثلاثة، حتى لا يرتفع ثمن كروت الشحن عن الثمن المحدد لها من قِبل وزارة المالية.
وقبل قرار وزارة المالية بتطبيق القيمة المضافة على كروت الشحن للمحمول، سرعان ما انتشرت أخبار حول نية الحكومة تطبيق هذه الزيادة، ليقابلها التجار بأسعار تعكس ما بداخل نفوسهم من جشع وطمع ورغبة في الكسب بطرق غير مشروعة.
«التجار يخبئون كروت الشحن»
لجأ كثير من التجار إلى إخفاء كروت الشحن التي كانوا يملكونها في المحال التجارية الخاصة بهم، وذلك لانتظار تطبيق القيمة المضافة على الكروت وبيعها بسعر أكبر من سعرها الرئيسي، فالتاجر قبل القيمة المضافة كان يشتري كروت الشحن بثمن بسيط نسبيًا، أما بعد تطبيق القيمة المضافة سيرتفع سعر الكارت الواحد بضع جنيهات، ما يجعل الكروت القديمة مكسبًا كبيرًا له.
«التجار يرفعون ثمن كروت الشحن»
أما البعض الآخر من التجار لجئوا إلى رفع سعر كارت الشحن جنيهان زيادة، وذلك لتحقيق ربح مادي من خلال كروت الشحن، وانعكس كل هذا على المواطن المصري، فأصبح المواطن يبحث في كافة المحال التجارية عن كروت الشحن لكنه لم يجدها، ما جعله يشعر بالضجر قبل تطبيق القيمة المضافة.
«وزارة الداخلية تلقي القبض على محتكري كروت الشحن»
وخلال حملة أمنية لوزارة التموين، تمكنت الحملة من ضبط «أحمد ع.ا» 44 عامًا، صاحب محل بيع وخدمة الهواتف المحمول بالشرقية، لقيامه بتجميع 280 كارت شحن فئات مختلفة، والامتناع عن بيعها لإعادة بيعها في أوقات أخرى بأكثر من السعر المقرر.
كما حررت حملة أخرى 8 محاضر بيع كروت شحن بأكثر من السعر الرسمي، والامتناع عن البيع، من قِبل «و.م» 25 عامًا.
ولم تكن الحملتين هما فقط ما قامت بهما وزارة التموين، بل أن هناك حملات كثيرة مستمرة يوميًا للقبض على من يرفع الأسعار لكافة السلع.
«حلول ارتفاع أسعار كروت الشحن»
ولحل أزمة ارتفاع أسعار كروت الشحن وتخبئة البعض الآخر منها، هناك مطالبات بضرورة وجود حملات مفاجأة على محال مستلزمات المحمول لضبط التجار الذين يقومون بمثل هذه الممارسات الاحتكارية، فالحملات المفاجأة ستجعل عديد من التجار الذين يتسمون بالجشع يتم القبض عليهم بينما سيخشى البعض الآخر من مثل هذه الممارسات.
وتعد تغليظ العقوبة على محتكري كروت الشحن حلًا آخر ضمن الحلول التي يجب أن تُطبق على المحال التجارية، لذلك يجب أن تُطبق هذه الحلول لردع التجار قبل تطبيق القيمة المضافة.
جدير بالذكر أن أسعار كروت الشحن الجديدة جاءت كالتالي:
كارت شحن فئة 100 جنيه: سيصل سعره إلى نحو 108 جنيهات.
كارت شحن فئة 50 جنيها: سيصل سعره إلى نحو 54 جنيها.
كارت شحن فئة 25 جنيها: سيصل سعره إلى نحو 27 جنيها.
كارت شحن 15 جنيها: سيصل سعره إلى نحو 16.5 جنيها تقريبا.
كارت شحن فئة 10 جنيهات: سيصل سعره إلى نحو 10.75 جنيهات.