أصدر "تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل الاستعراض الدوري الشامل" التقرير الأول حول متابعة توصيات"، الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل – مصر" والذي يُغطي الفترة من الأول من يناير إلي نهاية أغسطس 2016، وذلك في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية" الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الإتحاد الأوروبي خلال 2016-2017.

تناول التقرير عرضًا وتحليلًا للإجراءات المرتبطة بالوفاء بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التي قبلتها الحكومة المصرية في مارس 2015، وتقييم مدى التقدم في تنفيذ تلك التوصيات وما ينبثق عنها من تعهدات طوعية.

وتضمن التقرير "19 محورا"، تغطي الجوانب المختلفة للتوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية والبالغة 223 توصية، وتضمنت هذه المحاور ما يلي: الإجراءات الخاصة بالإطارين التشريعي والمؤسسي، الحق في الحياة ومكافحة الإرهاب، التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، الحرية والآمان الشخصي، حالات الاختفاء القسري، أوضاع اللاجئين، الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في السكن، الحق في العمل، حرية الرأي والتعبير، الحق في التجمع السلمي، الحق في حرية تكوين ونشاط التنظيمات الأهلية، مكافحة الفساد، مكافحة الإتجار بالبشر، حقوق المرأة، حقوق الطفل.

وأشار التقرير إلى عدم مواكبة التشريعات الحالية لكثير من تعهدات مصر أمام الآلية الدولية، ومخالفتها لنصوص الدستور المصري في نفس الوقت، حيث لا زالت معظم مكونات حزمة القوانين والتعديلات التشريعية المطلوب إقرارها لتوفيق الأوضاع القانونية مع معايير حقوق الإنسان لم تنجز بعد.

كما أشار التقرير إلى ما تم رصده من مشكلات وانتهاكات على مستوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية كثير منها ناتج عن عدم ملائمة السياسات العامة المتبعة وتجاوزات من بعض المنتسبين لجهات إنفاذ القانون والمسئولين الحكوميين، فضلًا عن تحليل التأثيرات السلبية لظاهرة الإرهاب على احترام حقوق الإنسان في مصر.