أقام على أيوب المحامى، وكيلا عن أحد الصحفيين بدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من وزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ونقيب الصحفيين - بصفتهم، مطالبا فيها بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين.

و قال فى دعواه إن بدل التدريب والتكنولوجيا الذى تصرفه وزارة المالية لصالح الجماعة الصحفية تحول فى هذا العصر إلى راتب شهرى لعدد كبير من الصحفيين، خاصة بعد قرارات فصلهم التعسفية من الصحف التى كانوا يعملون فيها، دون توفير فرص عمل جديدة بصحيفة أخرى، فضلًا عن توقف عدد كبير من الصحف الحزبية والمستقلة أيضًا منذ ما يقارب خمس سنوات.

وأضاف فى عريضة الدعوى: " لذا فإن مبلغ 1380 جنيها مصريًا قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا المستحقة شهريًا للصحفيين أصبح لا يسد متطلبات المعيشة للصحفيين وأسرهم، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية خلال الفترة الحالية، وحيث أن الصحفيين بطبيعة مهنتهم يتعرضون للكثير من الإعتداءات الجسدية والمعنوية لدرجة أنهم قدموا 12 شهيدًا وعشرات المصابين منذ 25 يناير 2011 وحتى الأن، فإنهم يستحقون حياة كريمة.

واستند فى دعواه إلى المادة رقم 1 من القانون رقم 96 لسنة 1996، والتى نصت على أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة فى خدمة المجتمع تعبيرًا عن مختلف اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء.

وكذلك جرى نص المادة 70 فقرة 9 من ذات القانون بشأن اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة "حماية العمل الصحفى وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائه واجباته على الوجه المبين فى القانون".

وكذلك الفقرة 14 من ذات المادة سالفة الذكر (ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية)، وحيث أن الدولة تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز وفقًا لنص المادة 9 من الدستور.