تنظم إذربيجان الاثنين إستفتاء تطعن فيه المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان، يفترض ان يصوت فيه الناخبون على تعديل دستوري يسمح بمنح صلاحيات اضافية الى الرئيس الهام علييف.

ويفترض أن تسمح التعديلات الدستورية التي وافقت عليه المحكمة الدستورية في البلاد، بتمديد الولاية الرئاسية لتصبح سبع سنوات مقابل خمس سنوات حاليا، واحداث منصبي النائب الاول للرئيس ونائب الرئيس.

ونظمت مجموعات معارضة احتجاجات على تنظيم الاستفتاء دانت خلالها محاولات الرئيس علييف ابقاء هيمنة عائلته على هذه الجمهورية السوفياتية السابق الواقعة في القوقاز والغنية بالنفط.

وعبرت "مفوضية البندقية" الهيئة الاستشارية للخبراء الدستوريين في مجلس اوروبا عن قلقها من هذه التعديلات، معتبرة انها ستغير بعمق توازن السلطات عبر منح الهام علييف صلاحيات "غير مسبوقة".

من جهتها، رأت منظمة العفو الدولية ان "التعديلات ستؤدي الى انتهاكات لحرية المشاركة" ودانت "الاعتقالات والترهيب" اللذين رافقا حملة الاستفتاء.

واذا صوت الناخبون على التعديلات، فان منصب النائب الاول للرئيس سيصبح ثاني اهم مركز في الدولة بدلا من رئيس الوزراء. كما سيكون الرئيس قادرا على الدعوة الى انتخابات مبكرة عندما يشاء.

وفي مراكز التصويت في العاصمة، اكد عدد كبير من الناخبين لوكالة فرانس برس دعمهم لهذه التغييرات الدستورية مشيرين الى ان الهام علييف يؤمن استقرارا سياسيا للبلاد.

وقالت لالا خليلوفا (46 عاما) التي تعمل مدرسة "صوت مع التغييرات الدستورية لان الرئيس هو الذي اقترحها، اثق به واعتقد انه يقترح ما هو جيد لاذربيجان".

من جهته، صرح يوسف اسدوف البائع البالغ من العمر 39 عاما "لا جدال في ذلك، الامر لا يؤدي الا الى اطالة حكم علييف. صوت ضد التعديلات وليس هناك رئيس مدى الحياة في الدول الديموقراطية".

وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة الثامنة، على ان يستمر التصويت حتى الساعة 20,00.

يقود الهام علييف (54 عاما) بقبضة من حديد اذربيجان منذ 2003 بعد وفاة والده حيدر علييف الذي حكم البلاد منذ 1993.

ويمكنه الترشح لعدد غير محدد من الولايات منذ ان الغى استفتاء مثير للجدل المادة التي تنص على الا يشغل الرئيس المنصب لاكثر من ولايتين متتاليتين في العام 2009.