أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بسرعة إجراء التحقيق في عدد من وقائع الفساد المرتبطة بالكتب المدرسية، واتخاذ اللازم قانونا بشأنها.

وذكر بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية أن مركز المعلومات بالهيئة رصد العديد من الوقائع بهذا الشأن التي تم تناولها في وسائل الإعلام والتي تفيد بأن رئيس قطاع الكتب أصدر نشرة لأمناء المخازن بقطاع الكتب تتضمن التنبيه عليهم بضرورة تجاهل الكتب المدرسية ذات العيوب المطبعية وشدد على استلام الكتب ذات العيوب بحد أدنى 20% مخالفا تعليمات الوزير بضرورة خلو الكتاب المدرسي من أي أخطاء مطبعية من شأنها الإخلال بالعملية التعلمية.

وأضاف البيان أن رئيس قطاع الكتب أصدر نشرة تتضمن «تعليمات بشأن إعادة تنظيم أعمال استلام المطبوعات الدراسية وفحصها» طالب فيها موظفيه باستلام الكتب المدرسية التي تم الانتهاء من طباعتها مؤخرا، رغم ما تحمله تلك الكتب من عيوب طباعة تصل إلى نسبة 20 % بالمخالفة للعقود المبرمة بين الوزارة والمطابع، والتي خلت من السماح بتلك النسبة التي يصعب معها متابعة الطلاب تحصيل الدروس المدرسية، ورغم تشديد الوزير على رفض الكتب المعيبة وتحميل صاحب المطبعة غرامة مضاعفة لعدم التزامه ببنود العقود.

وأشار البيان إلى أنه تم رصد وقائع أخرى تفيد قيام مستشار التربية الخاصة بإصدار أمر بطباعة كتاب التربية الإسلامية للصف الثاني الثانوي للمكفوفين، مرتين خلال أسبوع واحد، بسبب عدم إدخال التعديلات المقررة على المنهج، بالإضافة إلى وقائع تتعلق بإحباط الأجهزة الأمنية بأسوان محاولة موظفين وسائق تهريب 3 أطنان من الكتب الدراسية للعام الدراسي الجديد من داخل مخازن مديرية التربية والتعليم بأسوان قبل بيعها في القاهرة.