أزمات عديدة أثارت الجدل تحت قبة البرلمان في الفترة الأخيرة منها «تطبيق قانون القيمة المضافة»، و«أزمة ارتفاع الأسعار في الأسواق»، و«أزمة ارتفاع سعر الدولار»، التي أدت إلى غلاء السلع الغذائية وأخيرا أزمة «الهجرة غير الشرعية» والتي لجأ إليها كثير من الشباب في الفترة الأخيرة، وفرض «الحراسات الخاصة على النقابات»، خاصة «التجاريين» والتي لم يوافق عليها النائب هيم الحريري؛ حيث يعتبرها مخالفة للدستور.
أجرت «المواطن» حوارًا مع النائب البرلماني هيثم الحريري.

س: ما رأيك في فرض الحراسات الخاصة على النقابات؟
ج: لا يمكن فرض الحراسات الخاصة على النقابات، سواء نقابة الصحفيين أو المحامين أو التجاريين أو الزراعيين، فهناك مجالس نقابات هي التي تقرر فرض حراسات خاصة على النقابات وخصوصًا نقابة التجاريين.

س: ما هي الحلول للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟
ج: إن الهجرة غير الشرعية ما هي إلا ظاهرة لمرض اقتصادي واجتماعي وسياسي وأمني، والحل الوحيد للحد من هذه الظاهرة هو تحسن الوضع الاقتصادي وتوفير خدمات كالصحة، والمشاريع الصغيرة للشباب، فيجب على البرلمان وضع قوانين صارمة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتغليظ العقوبة على المتسببين في غرق مركب رشيد.

س: ما رأيك في أداء الحكومة المصرية لمواجهة غلاء الأسعار؟
ج: إن غلاء الأسعار في الفترة الأخيرة ليس مرتبط بسبب معين، لكن مرتبط بعدة أسباب مختلفة، فيجب على الحكومة مواجهة غلاء اللع والنزول إلى الأسواق لمتابعة الأسعار بعد تطبيق قانون القيمة المضافة، فدور البرلمان قد انتهى منذ الموافقة على قانون القيمة المضافة، ومواجهة غلاء الأسعار على الحكومة وليس على البرلمان.

س: ما هي الحلول اللازمة لمواجهة أزمة غلاء الأسعار؟
ج: إن الحل الوحيد لمواجهة الأسعار هو التحول من دولة مستوردة لدولة مصنعة، فإذا تحولت مصر من دولة مستوردة لدولة مصنعة سيزيد الإنتاج الزراعي ويسدد احتياجات المواطنين ويخفف الأعباء على الدولار ونوفر للمواطن السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة لجميع فئات المجتمع.

س:ما هي أسباب غلاء الأسعار في الفترة الأخيرة؟
ج: إن الاحتكار من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، فتقوم بعض التجار باحتكار السلع الغذائية وتخزينها لفترت طويلة ثم يطرحونها في الأسواق بأسعار مرتفعة مما يزيد الأعباء على المواطنين، والأجهزة الأمنية تعرف هؤلاء التجار فيجب عليهم الحد من هذه الأزمة وفرض غرامات على من يقوم بتخزين السلع الغذائية، فيجب علينا أن نحارب الاحتكار ونضربه في مقتل، ويجب أن يكوم هناك تسعيرة موحدة على التجار حتى لا يتعدون عليها لاستغلال المواطنين، وأزمة الدولار من أهم الأسباب في ارتفاع الأسعار، ولأننا دولة مستوردة وليس مصنعة فأدى ذلك لغلاء السلع.

س: ما هي أهم القوانين التي سيناقشها البرلمان فور بدء دور الانعقاد الثاني؟
ج: يوجد قوانين كثيرة معطلة ولم يتم مناقشتها في دور الانعقاد الأول، مثل قانون العدالة الانتقالية، قانون انتخابات المحليات قانون التأمين الصحي، فنحن في حاجة إلى تعديل قوانين الاستثمار.