أصدر الحزب المصري الديمقراطي، اليوم الخميس، بيانًا أعلن من خلاله، سحب الثقة من نواب المحلة الكبرى، احتجاجًا على عدم ممارستهم دورهم الرقابي والتشريعي داخل مجلس النواب، والاهتمام فقط بحصولهم على تأشيرات من الوزراء لتحقيق مصالحهم الشخصية، حسبما أكد البيان.

بدأ البيان بأن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات وصاحب الحق الأصيل في اختيار نوابه، ومن يمثله، وبالتالي له الحق في سحب الثقة منهم.

وخصّ البيان كل من محمود السعيد شحاتة ونعمت قمر، نائبي المحلة، مضيفًا أن الخدمات متردية داخل المدينة في جميع المجالات المتمثلة في الصحة والتعليم والمرافق.

وأضاف البيان أن ملف صناعة الغزل والنسيج يشهد إهمالًا، متهمًا النواب بالمساعدة على قتل تلك الصناعة العملاقة، إضافة إلى اتهامهم بخيانة من أيدوهم بأصواتهم في الانتخابات والحنث باليمين الذي أقسموا به بمجلس النواب بمراعاة مصالح الشعب وسلامة أراضيه.

ودعا الحزب من خلال بيانه مواطني المحلة بالانضمام وإعلان سحب الثقة من النواب.