أعلن أعضاء مجلس نقابة المحامين بالمحلة الكبرى، عن تنظيم وقفة احتجاجية، غدًا السبت، للإعلان عن رفضهم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على المحامين ومزاولي المهن الحرة لمخالفته للدستور، الذي صدّق عليه البرلمان خلال الأيام الماضية.

وكانت النقابة قد أصدرت بيانًا تضمن مساوئ القانون وأضراره على فئة المحامين، إضافة إلى أن القانون يخالف المعايير الفنية والعلمية والقانونية المعمول بها بكل دول العالم.

وهاجم البيان أسلوب الصياغة التي تضمنها القانون والجدول المرفق به لمخالفته صحيح الدستور، فضلًا عن فقراته الهلامية غامضة المدلول والتفسير.

ولفت البيان إلى أن القانون لم يتضمن في أي موضع منه تعريفًا لعبارة "الخدمات المهنية والاستشارية" الواردة بالبند رقم 12 من القسم أولا بالجدول المرفق به، علاوة على أنه لم يتضمن أي إلزام لمزاولي المهن الحرة بالتسجيل حيث خلت المادة 41 بالقانون من النص على ذلك؛ وجاء حكمها مقررًا "مهما بلغت حجم مبيعاته أو إنتاجه" وهو ما لا يطبق على مزاولي المهن الحرة.

وانتهى الاجتماع دعا المحامين بالدعوة لعدم تقديم أي بيانات أو تسجيل أسماءهم بمصلحة الضرائب بشأن تطبيق القانون قبل الرجوع للنقابة العامة للمحامين، نظرًا لمخالفته للدستور، إضافة إلى دعوة النقابات المهنية المعنية بمراجعة هذا التشريع إلى عقد اجتماع عاجل في موعد لا يتجاوز أسبوعًا؛ لوضع خطة لمواجهة هذا التشريع المخالف للدستور، حسب تعبيره.