أكدت وزارة الخارجية، أنها تتابع باهتمام شديد مشكلة الصيادين المصريين بمدينة الجبيل بمملكة العربية السعودية، والتي تناولتها بعض وسائل الإعلام، حيث أجرت الوزارة اتصالات عاجلة من خلال القنصلية المصرية في الرياض مع ممثل الجالية بمدينة الجبيل للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بتلك المشكلة في ضوء عدم تلقي القنصلية أية شكاوى في السابق من الصيادين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد - في بيان صحفي - بأن ممثل الجالية بمدينة الجبيل أفاد بوجود 33 صيادا مصريا يعملون لدى مركب صيد يملكها مواطن سعودي، وأن الصيادين حضروا على مجموعتين الأولى منذ 6 أشهر والثانية منذ 3 أشهر.

وأضاف، أن المعلومات المتوفرة لدي القنصلية المصرية في الرياض حتي الآن تشير إلى أن الصيادين ليس لديهم عقود عمل رسمية، وأن مركب الصيد لم تكن جاهزة للإبحار، إلا أنهم عملوا على صيانتها لمدة شهرين ومنذ وصولهم لم يلتزم صاحب العمل بسداد المرتبات الشهرية، وإنما يقوم بمنحهم مبالغ متفرقة، حيث قام الصيادون بتقديم شكوى جماعية إلى مكتب عمل الجبيل.

وقامت القنصلية بتكليف ممثل الجالية في الجبيل بمتابعة الموضوع بالتنسيق معها ومتابعة مطالب الصيادين، التي تضمنت صرف كافة الرواتب المتأخرة والخروج النهائي مع صرف تذاكر سفر للصيادين للعودة إلى أرض الوطن على حساب صاحب العمل، وكذا إصدار تصاريح مؤقتة لهم تمكنهم من العمل لدى الغير لحين الفصل في الدعوى، أخذا في الاعتبار أنهم غير محتجزين لدى صاحب العمل.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أنه جاري الحصول على قائمة بأسماء الصيادين للتواصل معهم، وكذلك التنسيق مع المستشار العمالي المصري، للتواصل مع صاحب العمل ومكتب العمل السعودي بالمنطقة الشرقية لحل مشكلة الصيادين، وسوف يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل الخاصة بحالة الصيادين فور الحصول عليها.