دخل اليوان الصيني رسميًا اليوم السبت، ضمن سلة عملات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، بجانب «الدولار، الجنيه الإسترليني، اليورو، الين الياباني»، ليخطو خطوة نحو اشتراك الاقتصاد الصيني، في النظام المالي العالمي، فضلا عن أنه اعتراف بالتقدم الذي حققته السلطات الصينية الأعوام الماضية لإصلاح الأنظمة المالية والنقدية في البلاد.

وأكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن إضافة «اليوان الصينى» إلى سلة وحدات حقوق السحب الخاصة وسلة العملات التي يتم تحصيل رسوم العبور على أساسها بقناة السويس، يمثل إضافة قوية ويحمى إيرادات القناة من التقلبات في أسعار الدولار، خاصة في ظل عدم الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد العالمي.

وأضاف «مميش»، أنه يتم الإعلان عن وحدات حقوق السحب الخاصة من قبل صندوق النقد الدولي، بناء على أسعار الصرف المعلنة كل يوم في سوق لندن لسلة من 4 عملات هي «الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني»، ويضاف إليها اليوان الصيني اعتبارا من اليوم السبت.

وتعتمد هيئة قناة السويس على وحدة حقوق السحب الخاصة كوحدة تسعيرة رسوم لعبور السفن منذ إعادة افتتاح القناة، وذلك للحفاظ على إيرادات القناة من التغيرات الاقتصادية في السوق العالمي.

وأكد صندوق النقد الدولي، أن قرار المجلس التنفيذي بضم العملة الصينية إلى سلة «حقوق السحب الخاصة» خطوة هامة لاشتراك الاقتصاد الصيني في النظام المالي العالمي، فضلا عن أنه اعتراف بالتقدم الذي حققته السلطات الصينية الأعوام الماضية لإصلاح الأنظمة المالية والنقدية في البلاد.

وأضاف «الصندوق» على موقعه أن استمرار وتعميق هذه الجهود سيعزز النظام المالي والنقدي الدولي، والذي سيدعم بدوره نمو واستقرار الصين والاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تعد علامة مميزة في طريق ما حققه الاقتصاد الصيني من اندماج في النظام المالي العالمي.

فيما قال الدكتور ناصر فؤاد، مساعد أول رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن إضافة عملة «اليوان الصيني» إلى سلة العملات الخاصة بقناة السويس، سينعكس إيجابا على الهيئة الاقتصادية، كونه إجراء يهدف إلى تسهيل حركة عبور السفن بالقناة، بما ينتج عنه ارتفاع نسبة التجارة البينية بالمستقبل.

كما أشار «فؤاد» إلى أن القناة تعتمد نظام «الوحدات» التي عن طريقها يتم تحصيل رسوم عبور السفن للقناة، بحيث يمكن للسفن دفع رسوم العبور بأي من تلك العملات بنسب مقررة، وفقا لقيمة كل عملة، حيث يحافظ هذا النظام على حصيلة قناة السويس، حال حدوث انخفاض في قيمة أي من تلك العملات.