قال إبراهيم مصطفى عضو مجلس النواب، إن قيام نقابة المحامين بتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بإعفاء المحامين من الضريبة على القيمة المضافة على «حق التقاضي»، هو أمر غير قانوني وتلاعب بأمن الوطن واستقراره.

وأكد عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«المواطن»: «قانون القيمة المضافة صدر برأي الأغلبية ويجب احترامه وتنفيذه، واذا كانت النقابة ترى عدم دستورية القانون، فعليها أن تتقدم بطلب إلى البرلمان أو مجلس الوزراء أو حتى لرئيس الجمهورية، لعرض مطالبها بما لا يضر بالدولة ولا المواطن، وبشئ من الاحترام لقيم هذا الوطن».

وأعرب النائب عن رفضه للوقفات الاحتجاجية التي نظمتها نقابة المحامين يوم السبت الماضي أمام دار القضاء العالي، قائلًا: «أي شخص لديه ثقافة قانونية محترمة لا يجب عليه تنظيم وقفات في مثل هذه الظروف الملتهبة التي يمر بها البلد.. الشعب بيغلي، والوقت غير مناسب لافتعال مثل هذه الأزمات والتلاعب بأـمن الوطن واستقراره.

ولفت «مصطفى» إلى أن طلب «المحامين» يفتح الباب لاعتراض كافة النقابات والفئات الأخرى على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتعطيل تنفيذ القانون.