قرر محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان ، اليوم الخميس، تشكيل غرفة عمليات بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية مشكلة من رئيس مجلس إدارة الغرفة وسكرتير عام المحافظة ووكيل وزارة التموين ومباحث التموين والرقابة التموينية لتوفير السكر للمواطنين بمدن ومراكز المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم من سلعة السكر المدعمة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع التموينية لضمان عدم التلاعب بالأسعار.

وعقدت اللجنة اجتماعا تم فيه مناقشة أزمة نقص الكميات المعروضة من السكر بالأسواق وآلية توزيع حصة المحافظة التي تقدر بكمية 7 آلاف و100 طن من السكر بشكل يضمن توافر المعروض أمام المواطنين.

وأوصى الاجتماع بأولوية دعم البقالين التموينيين واستلامهم كامل كميات السكر المخصصة للمواطنين وذلك بواقع 5 جنيهات للكيلوجرام الواحد، وكذلك "مشروع جمعيتي" المنتشر بمدن ومراكز المحافظة، وذلك تحت إشراف مديرية التموين.

كما أوصى الاجتماع بقيام مديرية التموين بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كميات من السكر يتم توزيعها على المنافذ التابعة للمحافظة المنتشرة بالمدن والمراكز وعددها 64 منفذا بالأسعار المخفضة للمستهلكين، على أن تقوم الغرفة التجارية بتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك على أن تستردها بعد إتمام البيع.

وأوصى الاجتماع كذلك بقيام الغرفة التجارية بتوفير سيارات كمنافذ بيع متنقلة تجوب القرى التي لا تتوافر فيها منافذ بيع بالأسعار المخفضة، وذلك تحت إشراف الوحدات القروية ورقابة مسؤولي التموين بكل وحدة.

ووجه محافظ البحيرة بدوام انعقاد تلك اللجنة لمتابعة التنفيذ ومواجهة أية مشكلة أو عراقيل تعوق التنفيذ، وتوفير سلعة السكر لمواطني البحيرة.