عقد المستشار مصطفي سليمان رئيس فريق التحقيق في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني مؤتمراً بمقر مكتب النائب العام بالتجمع الخامس، حيث قال إن هذا المؤتمر يعقد لأول مرة في سابقة لم تحدث لإحاطة الرأي العام المصري بحقائق زيارة الوفد المصري القضائي والامني لإيطاليا من ٦ الى ٨ ابريل.

وأضاف أنه لن يتطرق الحديث الى تفاصيل التحقيقات في القضية لأنه طبقا للقانون لابد أن تتسم بالسرية لحين انتهاء التحقيقات وحرصاً على كشف الحقيقة.

وأوضح أن التعاون القضائي بين مصر وإيطاليا يتم بشكل إيجابي وإيطاليا من أفضل الدول التي تتعاون مع مصر، وهم حريصون على ذلك، وحينما حدثت القضية بادر النائب العام المصري على دعوة نائب عام إيطاليا الى القاهرة، وتم استعراض ما اتخذ من اجراءات في تلك الزيارة وكان اللقاء وديا وشعر الجانب الايطالي ان التحقيقات تتم بشكل جيد.

تابع: اتخذنا كافة الاٍجراءات التي تتم في التحقيقات وتم الاتفاق على ايفاد وفد من الداخلية المصرية الى هناك.

واستطرد أن زيارتنا التي ضمت اثنين من النيابة العامة لروما أعمالا لمبدأ المجاملة الدولية والمعاملة بالمثل التي طلباتها السلطات القضائية المصرية وتنفيذا للاتفاق بين الناءب العام المصري ونظيره الايطالي.

وكانت زيارة النيابة العامة على مستوى رفيع حيث رأسها النائب العام المساعد، ووصلوا الى مطار روما وتم استقبالهم استقبالا طيبا، وتم وضع أجندة لهذا اللقاء خلال اليومين، وفي اليوم الاول التقينا بنائب عام روما وعدد من قيادات الشرطة الإيطالية، ويمثلهم الناءب العام الايطالي ومساعده، وثلاثة من الشرطة المركزية والطبيب الشرعي لروما.

وأشار إلى أن اللقاء الأول تم فيه تقديم واجب العزاء لأسرة المجني عليه وللشعب الايطالي وكان محدد لتبادل الملفات ولاستجلاء وقائع مقتل المواطن المصري عادل معوض والايطالي ريجيني.

وشرح الجانب الإيطالي ظروف الواقعة والاجراءات التي تم اتخاذها، وسلموا ملفا بالقضية فيما يخص قضية معوض، وفي بداية اللقاء أكد الوفد المصري للنائب العام الايطالي أن هناك فريقاً من الشرطة الإيطالية مكث في القاهرة لشهرين، وحقق في القضية، ولم يقدم لنا جديد، كما أنهم استعرضوا تقارير الطب الشرعي في روما واتفقوا على أن تقريرنا في جملته متفق مع التقرير الايطالي ولا توجد اختلافات جذرية بينهما .
وأوضح أنهم استعرضوا تحقيقات مسءول جهاز الحاسب الآلي، الذي حصل عليه والدي المجني عليه، وحصلت عليه إيطاليا وفيه ٥٩٦٥٥١ ملف على جهاز الحاسب الآلي لريجينا، ملف، وقدموا لنا عدد قليل من الملفات، والبقية يستدعي وجود برامج لفك الشفرة وكلمات السر وقال انه سيتم ايفاد الجانب النصري بالنتائج.
وأضاف أنهم تطرقوا لسجل المكالمات الخاصة بالمجني عليه وأكدوا تنفيذها لمعظم الطلبات، الا ان جملة أربعة طلبات لم تنفذ، وخاطب به الإنتربول ولم نعلم به، واكتشفنا ان الطلبات أرسلت بالجانب الدبلوماسي، اما طلب ٨ فبراير لم يكتمل وهو سجل مكالمات لثلاثة أشخاص لم نقدمه لأننا لم نعلم به.

الجانب بشأن كاميرات المراقبة عند مترو البحوث وتبين لأسباب تقنية ان يمسح بشكل اتوماتيك، واكدت الشركة المنتجة ان هناك برنامجا يمكن استرجاعه، وشكلت النيابة لجنة لاسترجاع المشاهد، بالاستعانة بالشركة الامريكية ولم تصل لنتيجة وقال ا ان هناك برنامج تنتجه شركة ألمانية يمكن أن يسترجعه أو لا.
والطلب الآخر محل الاختلاف طلب الجانب الايطالي أن مصر توافقه بسجل المكالمات الخاصة بجميع المشتركين في أماكن مسكّن المجني عليه، ومكان وجود جثته، وهناك بضعة آلاف أو مليون، ورفض هذا الأمر ليس من قبيل التعمد أو الاخفاء أعمالا للدستور وهو يخالف الدستور والقانون، وأكدنا ان هذا الإجراء ان النيابة بما لها بصلاحيات ستقوم به وسيتم موافقتهم بالنتائج.

أما الطلب الآخر وهو محل الاختلاف أن الجانب المصري يوافيه بسجل المكالمات الخاصة بجميع المشتركين سكنه واختفاءه والعثور على الجثة أي ما يقرب بمليون شخص ويقوم هو بتحليله، ولكننا رفضنا ليس من ابداء التعنت ولكن إعمالا للقانون المصري والدستور لأن هذا الطلب يشكل جريمة لمن يفعله وأكدوا للجانب الإيطالي أن النيابة العامة تقوم بذلك وسنقوم بموافتكم بها .
وعقب ذلك استعراض العثور على وثائق تحمل اسم ريجيني وما الاٍجراءات الواجب اتخذها وانتهى اللقاء عند هذا الحد، ووجه نائب روما دعوة للغذاء للوفد المصري.

وفي اليوم الثاني اكتمل اللقاء وقال يتم اجتماع الفريقين الأمنيين مع بعضهم البعض، وقدم لهم الجانب الإيطالي طلب جديد، وهو شخص يقدم كل مكالماته، واستكمال أوراق أحد المقربين من المجني عليه.

وأصر على مؤلفاته بسجل المكالمات بالرغم من مخالفته للدستور والقانون، وشرحنا أسباب ذلك لكنه أصر أيضا وفي النهاية قال أن استمرار التعاون القضائي مرهون بالاستجابة لهذا الطلب، ورفض الجانب المصري هذا وأنه لن ينفذ تحت أي شرط.

وانتهى اللقاء وقدمنا طلبات بشأن عادل معوض وتم دعوتهم للغذاء، وكان لقاءاً طيباً، وفي النهاية قدم مراسلي الشرطة شعارهم وتم توديعهم، وقبل السفر أكد لهم النائب العام الإيطالي أنه سيعاود الاتصال بالجانب المصري.

وأثناء ذلك حاول الجانب الايطالي تقديم مبررات قانونية وأكدت أن لا شأن للنيابة بالعمل بالسياسة، وكان من المقرر أن نغادر اليوم ونظرًا لأن هناك إضراب في المطارات الإيطالية، عجلنا العودة وغيرنا الحجز مساء أمس.