قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسن فريد، رفض الاستئناف، التظلم المقدم من رجل الأعمال الإخواني المهندس حسن مالك، وأمرت باستمرار حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه وآخرين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بتنفيذ مخطط للجماعة يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد.

طالب الدفاع عن حسن مالك إلى المحكمة بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، غير أن المحكمة ارتأت توافر موجبات الحبس الاحتياطي بحقه وفقا لما أوردته النيابة، وقررت رفض الاستئناف المقدم منه واستمرار حبسه ومتهم آخر يدعى رضا محمود لمدة 45 يوما احتياطيًا.

من ناحية أخرى، قررت المحكمة أيضًا تجديد حبس 10 متهمين آخرين من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي التكفيري، لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين العشرة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، والحض على العنف وتحبيذه، والتحريض ضد مؤسسات الدولة ومواجهة السلطات وارتكاب أعمال عدائية ضدها، خاصة ضد القوات المسلحة والشرطة.

كما أمرت المحكمة أيضا بتجديد حبس 9 متهمين آخرين على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، في قضية اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بمنطقة الهرم، تقوم بصناعة العبوات الناسفة والمتفجرات وارتكاب أعمال عنف مسلحة ضد قوات الشرطة والمدنيين والمنشآت الحيوية للدولة.

وكان المتهمون قد تم عرض أمر تجديد حبسهم على المحكمة، في أعقاب انتهاء مدد الحبس الاحتياطي التي أًصدرتها النيابة العامة بحقهم.. حيث طالبت النيابة المحكمة باستمرار حبسهم احتياطيا حرصا على سلامة التحقيقات ولحين التصرف فيها.