أكد أرارسا مارديسا عمدة مدينة سيبتا الواقعة بالقرب من العاصمة الإثيوبية اليوم الثلاثاء أن بلاده اعتقلت ألف شخص هذا الشهر بعد أن تسببت التظاهرات العنيفة بالمدينة في حرق مصانع وسيارات.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الشركات أصبحت هدفا للمتظاهرين، بسبب الشكوك في ارتباطها بالحكومة، مما تسبب في الإساءة إلى سمعة إثيوبيا كأحد أفضل الدول في أفريقيا على صعيد الأداء الاقتصادي.

ونقلت الشبكة عن عمدة سيبتا قوله، في تصريحات صحفية، إن بعض المعتقلين تم إطلاق سراحهم، في حين ظل البعض الأخر رهن الاعتقال والتحقيقات.

وأضاف أرارسا أن 50 فقط من المعتقلين من المدينة، والباقين "أتوا للاشتراك في أعمال العنف".

وجاءت أعمال العنف بعد وقت قصير من مقتل أكثر من 50 شخصا خلال فرار جماعي، عندما حاولت الشرطة تفريق المتظاهرين في منطقة أوروميا.

وكرت منظمة العفو الدولية أن 600 متظاهر على الأقل قتلوا في أوروميا منذ نوفمبر الماضي، وإن 200 شخص قتلوا في منطقة أمهارا.

وقال كبير باحثي منظمة هيومان رايتس ووتش في أثيوبيا فيليكس هورن إنه "على مدار إحدى عشر شهرا، قتلت قوات الأمن مئات المتظاهرين السلميين، واعتقلت عشرات الآلاف، كما أساءت معاملة المعتقلين. وقاد ذلك جزئيا إلى تفجر العنف على مدار الأسابيع الأخيرة".

وأضاف هورن أنه "من غير المرجح أن يسفر نشر المزيد من قوات الأمن المتورطة في إساءة معاملة الناس إلى استعادة حكم القانون والنظام، وتحسين الاستقرار على المدى الطويل".

كانت الدولة الواقعة شرق أفريقيا قد أعلنت حالة الطوارئ هذا الشهر في أعقاب ما يقرب من العام من التظاهرات المناوئة للحكومة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى مرحلة القتال للمطالبة بقدر أكبر من الحريات. وقتل خلال هذه التظاهرات أكثر من 800 متظاهر، بحسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء.