استمرت لأزمة نقص كميات السكر بمحافظة البحيرة، خاصة السكر التمويني، خلت بعض المحال من السكر الحر، ما تسبب في مضاعفة معاناة المواطنين، في سبيل الحصول عليه، حتى وصل سعره 10 جنيهات.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه المجمعات الاستهلاكية ومنافذ "جمعيتي" بمدن ومراكز المحافظة، طوابير وزحامًا للفوز بـ2 كيلو سكر للفرد، بسعر 5 جنيهات للكيلو.

وتستمر أزمة نقص السكر في المجمعات التموينية، أو في محال السوق الحر، حيث وصل سعر كيلو السعر في بعض المحال التجارية لـ15 جنيه، فهناك منازل لا يوجد بها سكر، إما لعدم وجوده في المناطق التي يعيشون فيها أو عدم قدرة الأسرة على شراء كيلو سكر.

ما دفع عدد من النواب إلى تقديم طلب إحاطة إلى وزير التموين، محمد مصلحي؛ لحل هذه الأزمة في القريب العاجل.


انفراجة

قال النائب خالد حماد، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن طلبات الإحاطة التي قدمها عدد من النواب لوزير التموين بشأن أزمة السكر لم تُناقش حتى الآن.

وأضاف في تصريح لـ"المواطن"، أن الجلسة العامة التي عقدها البرلمان، الثلاثاء الماضي، ناقشت طلبات إحاطة مقدمة لوزارات الصحة، والنقل والمواصلات، والتعليم، مشيرًا إلى أن أزمة السكر على أجندة المجلس منذ فترة.

وتوقع "حماد" حدوث انفراجة في أزمة السكر خلال الأيام القادمة، بعد ضبط الحكومة 9 آلاف طن سكر، وهذه الكمية تعادل 20 مليون كيلو سكر، أي يمكن زيادة كيلو سكر للمواطنين عند صرف بطاقة التموين، بحسب عدد أفردها، وعدم السماح بأخذ كميات للتخزين كعادة الشعب المصري.

وتعجب عضو مجلس النواب، من حدوث هذه الأزمة، لافتًا إلى أن العام الماضي كان هناك مخزون كبير من السكر في المصانع، ولم يكن هناك من يشتريه، ولم يتم توريد محصول البنجر من الفلاحين لامتلاء المخازن، حتى وصل الأمر إلى أن أصحاب المخازن طالبوا بالتصدير ولم يُسمح لهم، متسائلًا: "أين ذهب كل هذا المخزن؟ وكيف اختفى في فترة فجأة؟".


الفساد سبب الأزمة

واتهمت النائبة غادة موسى، عضو مجلس النواب، الإعلام، بافتعال أزمة السكر، بالإضافة إلى أطراف تريد "خراب مصر" من أجل مصالح في الداخل أو الخارج.

وأكدت في تصريح لـ"المواطن"، أنه بالفعل يوجد مشكلة في السكر، والحل في يد الحكومة والبرلمان والأجهزة الرقابية في وزارة التموين، مشيرة إلى أهمية وجود تفتيش في كافة أماكن قد يتواجد بها سكر، سواء في المجمعات التجارية، الموردين، تجار التجزئة والجملة، ومحاسبة المتسببين في هذه المشكلة، حيث يوجد مخازن تحت الأرض لبعض التجار يجب مداهمتها.

وتابعت "موسى" أنه يجب على كل المسؤولين التحرك في اتجاه معرفة السبب الرئيسي، سواء الجهات التشريعية أو الرقابية، حيث يجب تعديل منظومة التموين، حتى يحصل على المواطن على حصته من السلع التموينية الأساسية كالزيت والسكر والأرز، لافتة إلى أن فرق نقاط الخبز عمل على وجود نقاط لأخذ سلع أخرى كالألبان والجبن وغيرها من السلع، وهناك عدد يأخذ من السلع الأساسية أيضًا، لذلك يجب ضبط المنظومة في الفترة القادمة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن جميع النواب يعملون على حل هذه الأزمة، وقدموا عدد كبير من طلبات الإحاطة لوزير التموين؛ لبحث الأزمة وحلها، مضيفة أن النواب يحاولون بكل الجهد توفير السكر في دوائرهم الانتخابية، لكن هناك أماكن ينقصها السكر، فهناك عدد من التجار يتاجرون بالأزمة من أجل الاحتكار، وعملة الدولار.

وأضافت أن عدد كبير من الأزمات والمشاكل التي تحدث، سببها واحد فقط وهو الفساد، مؤكدة على أهمية محاسبة الفاسدين والمتورطين في افتعال أي أزمات، وتقدم بلاغات للنائب العام، وإجراء محاكمات لمحاسبة كل من تسبب في أعمال فساد أو سرق.

وأوضحت أن حدوث عدد كبير من المشكلات بسبب عدم وجود رقابة من الغرف التجارية، ووزارتي التموين والصناعة، مستنكرة عدم عمل الموظفين لمهامهم الوظيفية، حيث يجب على من يعمل تقديم استقالته لتعين ذوي الكفاءة للقيام بهذه المهام.


غلاء الأسعار يؤثر على معيشة المواطنين

قال النائب خالد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عضو تكتل "25-30"، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير التموين، محمد الشيخ، بشأن استمرار أزمة السكر، وجاء ذلك في الجلسة العامة التي عقدها البرلمان الثلاثاء الماضي.

وأكد في تصريح لـ«المواطن»، أنه حتى الآن ينتظر المجلس نتيجة طلبات الإحاطة المقدمة، وإمكانية حل الأزمة في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه يوجد بعض الأماكن التي تبيع السكر، لكن بأسعار مرتفعة، حيث وصل ثمن كيلو السكر في بعض المناطق لـ15 جنيه.

وأضاف "عبد العزيز" أن استمرار مثل هذه الأزمات كنقص السكر وارتفاع أسعاره في الأسواق، وغلاء أسعار السلع الغذائية الأخرى، يؤثر سلبًا على معيشة المواطن، لافتًا إلى أهمية توفير السلع واحتياجات المواطن بأسعار مناسبة.


ليس لدي سكر في منزلي

قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن أزمة السكر مستمرة حتى الآن، ويجب على وزارة التموين حلها.

وأضاف في تصريح لـ"المواطن"، إنه يتعاون مع شباب حملته الانتخابية من أجل توفير السكر لأهالي دائرته الانتخابية بعين شمس، فهو يبيع سعر كيلو السكر بخمس جنيهات، ولا يرفع السعر على المواطن، حيث تبيع بعض المناطق كيلو السكر بأسعار تبدأ من 12جنيهًا إلى 15 جنيهًا.

وأوضح "الكومي" أن منزله لا يوجد به سكر منذ فترة طويلة، وهذا ليس فارقًا معه، بل ما يشغله هو توفير كيس السكر للمواطن البسيط.