أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، أن الصندوق يشهد خلال الفترة المقبلة حركة في الاستثمار وإدارة الأموال وتنميتها، وفقًا لقرار هيئة الرقابة المالية على الصناديق الخاصة الذي ينص على أن أي صندوق تزيد أمواله عن 100 مليون جنيه، ويتم استثمارها في مشروعات تحقق زيادة في أموال الصندوق، ما يعود بالنفع على أعضائه.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها باجتماع رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية، الذي انعقد، اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة العامة بالجزيرة.

وأوضح "الزناتي" أن الجمعية العمومية للصندوق، وافقت على زيادة الميزة التأمينية للأعضاء إلى 17 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه في الأول من يناير 2017، بناءًا على دراسة الخبير الإكتواري، على أن تزداد بشكل سنوي، وزيادة الاعتماد المخصص للقرض الحسن من 5 إلى 20 مليون جنيه.

وأضاف أن المعلم أصبح الآن يحصل على 30% خصم من مستشفى المعلمين في جميع الفحوصات والعمليات، بالإضافة إلى التعامل بأسعار المؤسسة العلاجية، وكل ذلك يتم تحت إشراف النقابة وليس إدارة المستشفى، وعقب تحرير مستشفى المعلمين من المستأجر الذي وصلت مديونياته إلى 23 مليون جنيه قيمة الإيجار من عام 2010، وفواتير الكهرباء المتأخرة وأدوية من بعض الشركات لم يسدد قيمتها.

وقال "الزناتي" إن وفد من هيئة مكتب النقابة العامة التقى لجنة التعليم بمجلس النواب عدة مرات؛ لمناقشة مشروع قانون النقابة المعدل، وطالبهم بالإسراع في إقراره من قبل مجلس النواب، والقانون الحالي به العديد من المواد التي لا تواكب العصر الحديث.

وأشار نقيب المعلمين إلى أنه تم تطوير اللسان الخاص بنادي الشاطئ بالإسكندرية، والكافتيريات على أحدث طراز، وتم عمل ميكنة إلكترونية وضبط للأداء بالنادي، الأمر الذي اتبعه تحقيق إنجاز ملموس بالنادي، وخصصت وزارة الإسكان وحدات سكنية للمعلمين في الإسكان الاجتماعي دون قرعة، بناءًا على خطاب تم إرساله من النقابة إلى وزير الإسكان في هذا الشأن.

واستمع نقيب المعلمين إلى بعض الأسئلة والاستفسارات والمقترحات الخاصة بأوضاع المعلمين، وناقشهم في ذلك وأجاب على جميع الأسئلة، في حضور إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة، وأحمد الشربيني، وكيل النقابة العامة، ومحمد سالم مدين، أمين صندوق النقابة العامة، ومحمد عبد الله، أمين عام النقابة، والأمناء المساعدون بالنقابة العامة، أحمد حسام الدين طلبة، وحامد الشريف، وأحمد شعبان.