”لجنة حقوق الإنسان” تخطو أولى خطواتها في حملات الدفاع عن حقوق الإنسان..”عقيل”: بداية جيدة للتعاون.. ”شكر”: تطور إيجابي.. ”نصر”: خطوة أولى لمشوار طويل
الثلاثاء 10/مايو/2016 - 09:29 م
كتب هيثم سعيد
طباعة
بعد أن ترددت أنباء عديدة عن وجود انتهاكات تحدث داخل السجون وأقسام الشرطة، وورود الكثير من الشكاوى عن تردي الأوضاع داخل السجون.
قامت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات، برفع طلب إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لزيارة السجون وأقسام الشرطة.
وجاءت تلك الخطوة للوقوف على الأوضاع بداخلها والتحقق من تطبيق كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على حقوق الإنسان وتجنب الانتهاكات داخل السجون وأقسام الشرطة، والتحقق من الشكاوى المقدمة عن وجود انتهاكات تقع داخلها، ثم رفع تقارير بنتائج الزيارات لرئيس مجلس النواب لاتخاذ اللازم بشأنها.
كما طالب رئيس اللجنة من وزارة الداخلية احترام حرية الرأي والإبداع وإعطاء مساحة للنشطاء والمثقفين في التعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية تامة، مع الاستماع والمناقشة وتوضيح الآراء والمقترحات والأفكار.
وفي إطار هذا التطور من جانب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تحاورت حق المواطن مع عدد من الحقوقيين لإستبيان آرائهم حول الخطوات التي اتخذتها اللجنة.
ثمن أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان، بما أقدمت عليه لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بطلبها من النائب العام المستشار نبيل صادق، بزيارة السجون وأقسام الشرطة للتحقق من تطبيق القوانين وعدم وجود مخالفات أو انتهاكات بداخلها.
وأضاف عقيل في تصريح خاص لـ حق المواطن أن هذا الدور الحقوقي للجنة التي لابد أن تقوم به، كما أنه بداية جيدة للتعاون بين الحكومة واللجنة، مشيراً إلى أن هناك توصيات وتعهدات مصر ملتزمة بها أمام العالم، فمن المهم جدا أن يقوم كل طرف من الأطراف بدوره المنوط به.
وصف الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما قامت به لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بطلبها من النائب العام بزيارة السجون وأقسام الشرطة، حسب ما نص عليه القانون والدستور، بأنه تصرف وتطور إيجابي نرحب جميعاً به، كما أنها خطوة جيدة نحو الحفاظ على حقوق الإنسان.
وأضاف شكر في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن المجلس القومي على استعداد تام للتنسيق مع اللجنة، ومساعدتها في القيام بدورها وآداء عملها، بزيارة السجون والأقسام وحماية حقوق الإنسان في مصر، وأوضح أنه من المقرر أن يكون هناك اجتماعًا تنسيقياً في القريب العاجل وخلال أيام بين المجلس القومي واللجنة البرلمانية.
أشاد الناشط الحقوقي أحمد نصر، رئيس الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات، بالخطوة التي أقدمت عليها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمخاطبتها للنائب العام لطلب الإذن لزيارة السجون وأقسام الشرطة للوقوف على حقيقة الأوضاع بداخلها والتحقق من الشكاوى المقدمة.
وأضاف نصر في تصريح خاص لـ حق المواطن أن تلك الخطوة تمثل بداية حقيقية لعمل اللجنة بمراقبة ومتابعة حقوق الإنسان في مصر، كما أنها تعتبر خطوة أولى في مشوار طويل نحو حماية حق الإنسان المصري وتطوير منظومة المجتمع المدني.
قامت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات، برفع طلب إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لزيارة السجون وأقسام الشرطة.
وجاءت تلك الخطوة للوقوف على الأوضاع بداخلها والتحقق من تطبيق كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على حقوق الإنسان وتجنب الانتهاكات داخل السجون وأقسام الشرطة، والتحقق من الشكاوى المقدمة عن وجود انتهاكات تقع داخلها، ثم رفع تقارير بنتائج الزيارات لرئيس مجلس النواب لاتخاذ اللازم بشأنها.
كما طالب رئيس اللجنة من وزارة الداخلية احترام حرية الرأي والإبداع وإعطاء مساحة للنشطاء والمثقفين في التعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية تامة، مع الاستماع والمناقشة وتوضيح الآراء والمقترحات والأفكار.
وفي إطار هذا التطور من جانب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تحاورت حق المواطن مع عدد من الحقوقيين لإستبيان آرائهم حول الخطوات التي اتخذتها اللجنة.
ثمن أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان، بما أقدمت عليه لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بطلبها من النائب العام المستشار نبيل صادق، بزيارة السجون وأقسام الشرطة للتحقق من تطبيق القوانين وعدم وجود مخالفات أو انتهاكات بداخلها.
وأضاف عقيل في تصريح خاص لـ حق المواطن أن هذا الدور الحقوقي للجنة التي لابد أن تقوم به، كما أنه بداية جيدة للتعاون بين الحكومة واللجنة، مشيراً إلى أن هناك توصيات وتعهدات مصر ملتزمة بها أمام العالم، فمن المهم جدا أن يقوم كل طرف من الأطراف بدوره المنوط به.
وصف الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما قامت به لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بطلبها من النائب العام بزيارة السجون وأقسام الشرطة، حسب ما نص عليه القانون والدستور، بأنه تصرف وتطور إيجابي نرحب جميعاً به، كما أنها خطوة جيدة نحو الحفاظ على حقوق الإنسان.
وأضاف شكر في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن المجلس القومي على استعداد تام للتنسيق مع اللجنة، ومساعدتها في القيام بدورها وآداء عملها، بزيارة السجون والأقسام وحماية حقوق الإنسان في مصر، وأوضح أنه من المقرر أن يكون هناك اجتماعًا تنسيقياً في القريب العاجل وخلال أيام بين المجلس القومي واللجنة البرلمانية.
أشاد الناشط الحقوقي أحمد نصر، رئيس الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات، بالخطوة التي أقدمت عليها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمخاطبتها للنائب العام لطلب الإذن لزيارة السجون وأقسام الشرطة للوقوف على حقيقة الأوضاع بداخلها والتحقق من الشكاوى المقدمة.
وأضاف نصر في تصريح خاص لـ حق المواطن أن تلك الخطوة تمثل بداية حقيقية لعمل اللجنة بمراقبة ومتابعة حقوق الإنسان في مصر، كما أنها تعتبر خطوة أولى في مشوار طويل نحو حماية حق الإنسان المصري وتطوير منظومة المجتمع المدني.
