بدأت حرب جديدة بدأت بين الحكومة الشرعية، وحكومة الأمر الواقع في صنعاء هدفها طمأنة المواطنين والتأكيد على صرف مرتبات الموظفين خلال أيام والمتوقفة منذ شهر يوليو الماضي وسط تأكيدات من الحكومة الشرعية بقرب صرف المرتبات للموظفين المدنيين والعسكريين خلال أيام.

وكان ما يسمى "بالمجلس السياسى الأعلى" الذى يحكم صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين وصالح قد عجز عن صرف مرتبات الموظفين منذ شهر يوليو بعد أن أصدر البنك المركزى في صنعاء قرارا بأن تقوم البنوك بصرف أساسى المرتب فقط بدون الحوافز وهو يعادل ثلث إجمالى المرتب وبالرغم من ذلك فقد عجزت البنوك عن صرف مرتبات جميع الموظفين في ذلك الشهر لتعجز كلية عن صرفها في الشهرين التاليين .

وفي 18 سبتمبر الماضي، قرر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى نقل مركز عمليات البنك المركزى في صنعاء الى عدن بعد عجز البنك في صنعاء عن توفير السيولة اللازمة لصرف المرتبات، واستغل الحوثيون هذا القرار وشنوا هجوما كبيرا عليه زاعمين أن هذا القرار هو السبب في عدم تمكنها من صرف المرتبات ولم يقتنع المواطنون بذلك وبدأت وسائل الإعلام الموالية لهم في تسريب شائعات بقرب صرف المرتبات وعقد ما يسمى بالمجلس الأعلى عدة اجتماعات مع القائمين بأعمال الوزارات وكل مرة يؤكد قرب صرف المرتبات.