أكد محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أن الاقتصاد المصري لم يعد يحتمل خسائر شركات القطاع العام وقطاع الأعمال التي لا تُدر دخلًا ولا يتم الاستفادة منها، بجانب تحمل الموازنة العامة للدولة 228،13 مليار جنيه مرتبات القطاع العام بزيادة 10.11 مليار جنيه عن العام السابق، وسجلت رواتب الموظفين زيادة بنحو 45% خلال العشر سنوات السابقة، قائلًا لست رأسماليًا ولا أشجع الرأسمالية ولكن شركات القطاع العام سوس ينخر في الاقتصاد المصري ويجب التخلص منه".

وشدد "بدوى"، على ضرورة طرح الشركات التي لا تؤثر في الاقتصاد المصري على نحو إيجابي في البورصة، مع الإبقاء على الكفاءات من العمالة وتسريح فقط من يثبت إهماله وتقاعسه عن العمل، مشيرًا إلى أن هناك ظاهرة وحالة عامة بتكاسل وتقاعس كل موظفي الدولة عن أداء عملهم بما يحقق نمو في القطاع الحكومة.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أنه يجب تهيئة المناخ للمستثمرين قائلًا لازم "ندلع المستثمر بمعنى الكلمة"، حيث من الضروري عودة الاستثمارات لمسارها الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر بحاجة إلى عودة الاستثمارات من أجل عودة مكانتها الاقتصادية والتي تعانى من الكثير والكثير في الوقت الحالي، مؤكدًا أن تهيئة مناخ الاستثمار سوف يصب في صالح الفقراء.

وتابع "بدوى": أنه لا بد من عودة الاستثمار الزراعي ويجب الاهتمام بالزراعة والفلاح حتى نحقق الاكتفاء الذاتي بل ونصدر إلى دول العالم أجود الخضراوات والفاكهة كما كنا في السابق، مؤكدًا أن ما حدث بعد ثورة 1952 من تغير للنظام الإقطاعي وتوزيع أراضي علي الفلاحين، دون توفير الإمكانيات والمعدات اللازمة لزراعة الأراضي، وبدأ منذ آنذاك تراجع الجنيه أما الدولار.