قال أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب، عن مستقبل وطن، بالإسماعيلية، إن الدولة المصرية بأمس الحاجة إلى تطبيق وتحويل قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري، برغم تعارض نص المادة "204" من الدستور التي تمنع تحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية، حيث حددت هذه المادة الحالات التي يتم محاكمتها عسكريًا، إلا أن الوضع الراهن وكثرة عمليات الإرهاب الغاشم تحتاج لحل جذري وسريع للقضاء على كل ما يمس الأمن القومي المصري.

وأشار "بدران"، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يتسم بالبطء في نظر القضايا الخاصة بالمدنيين والإرهاب، فيما يعد ذلك بمثابة تشجيع للإرهاب علي ممارسة المزيد من العمليات الإرهابية، في ظل قانون رخو يحتاج للكثير من التعديلات، لسرعة إصدار أحكام نهائية، تخلصنا من المجرمين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إقرار المادة "204" من الدستور وصياغتها بهذا الشكل جاء وسط حالة من المطالبات الثورية والشبابية وقتها بعدم محاكمة المدنيين عسكريًا، بعد نظام كان معهود عليه الاستبداد واحتكار السلطة لصالحه، أما الوضع الراهن يتطلب تشريع حاسم وقوي لما يصدر في حق قيادات الجيش والشرطة والمجتمع المدني من ممارسات إرهابية واغتيالات وتفجيرات ضاق منها الكبير والصغير وكل فئات المجتمع.

وتابع أنه سيطالب البرلمان، بإصدار تشريع جديد يتيح إنشاء محاكمات خاصة لقضايا الإرهاب لضمان محاكمة عادلة وسريعة وأيضًا رادعة تقف أمام تنفيذ أية أعمال إرهابية أخرى، فضلًا عن أن هناك محاكمات مستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، وسجون امتلأت عن آخرها، في إصرار منا على استشهاد الكثير من شرفاء هذا الوطن.