قالت النائبة فايزة محمود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصرى كان اختبار ليس لقياس قوة الاقتصاد المصري، ولكن كان قياسًا لقدره المواطن المصرى على البقاء.

وأضافت "محمود" أنه قد حان الوقت لتحسين أداء البطاقة التموينية واستحقاق الدعم وذلك عن طريق: حصر مستحقي دعم البطاقات التموينية في شريحيتين وهما "صاحب الدخل الأقل من 3000 جنيه شهريًا دعم جزئي في حدود 150جنية شهريًا للمواد الغذائية والخبز، أما أصحاب الدخل الأقل من 1500جنيه فيحصل على دعم فى حدود350جنيه شهريًا مواد غذائيه وخبز".

وأكدت عضو مجلس النواب، على تسهيل إجراءات دخول وخروج الأفراد من وإلى بطاقات التموين لضمان العدالة في توزيع الدعم، ومساواة أصحاب المعاشات بأصحاب الدخل الثابت في التمتع بالدعم، أصحاب الدخل اليومي "الدخل الغير منتظم" يتم مساوتهم بأصحاب الدخل أقل من1500 جنيه، ويكون الحساب للأسر عدد 5 أفراد فأقل، ويحسب الفرد الزيادة عن 5 بـ 50 جنيه للشريحه الأولى و75جنيه للفرد الزيادة للشريحه الثانية.

وأشارت نائبة الحزب، أنه من هذا المبدء وعلى الرغم من أن الدولة قد بذلت جهد كبير في محاولة توصيل الدعم لاصحابه إلا أن فات المسئولين نقاط هامة فى موضوع دعم الأغذيه والخبز وذلك عن طريق حساب السعرات الحرارية اللازمه للبقاء والتمتع بالصحة، لذا وجب على المسؤلين مراعاه العدد الزائد لمرضى السكر والسمنة وكذلك كبار السن والشيخوخة بما يعنى تنويع الحدالادنى من المواد الغذائية للفرد الاستفاده منه.

وأضافت "فايزة" أنه قد يبدو غريبًا أو ترفهيًا إلى حد ما ولكن بحساب تكلفة مريض السكر السنوية على الدولة مقابل تكلفة التنوع الغذائى المقترح نعرف أنه وفر للدولة، مشيرة إلى أن حق للمواطن وقد يعد صعب التنفيذ فان خبراءنا فى مجال التغذية والعلوم الصحية يملكون مقتر حات وحلول أكثر وبذلك أرى أن البطاقة التموينية يجب أن تكون جزء من النشاط العام للدولة وليست جزء من خدماتها.