قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، اليوم الأحد، إحالة دعوى بطلان انتخابات غرفة صناعة الحبوب لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها، ونظرها بجلسة 22 يناير المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 62903 لسنة 70 ق، كلا من وزير الصناعة والتجارة، ورئيس اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، بصفتهم.

وقالت الدعوى إن مقيمي الدعوى أعضاء بالجمعية العمومية العامة لغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وتقدموا للترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التي كان محددًا لاجرائها يوم 24 مايو الماضى الا أنه تم إلغاؤها إثر حدوث العديد من الخروقات الانتخابية والتزوير.

وأضافت الدعوى أن مقيمي الدعوى فوجئوا بإعلان بجريدة الأهرام بتاريخ 13 يوليو الماضي من رئيس اتحاد الصناعات بتحديد يوم 25 يوليو الجارى موعدًا لإعادة الانتخابات ومتضمنًا العديد من الشروط المخالفة للقانون ومتجاهلًا الطعون الموجهة على الانتخابات التي تم إلغاؤها.