أقام إبراهيم سعودي المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الجمعية العمومية العادية للمحامين، التى عقدت في ٢٣ أكتوبر الماضي، في الشق المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى ٢٠١٥، وذلك لبطلان كافة إجراءات انعقاد الجمعية، سواء السابقة على الانعقاد أو أثناء الانعقاد حتى إعلان القرار.

واختصمت الدعوى رقم ٨٣٢١ لسنة ٧١ قضائية، نقيب المحامين، مشيرة أن الإعلان لعقد الجمعية العمومية باطلًا فيما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام ٢٠١٥، بغير بيان ما هي السنوات المطروح ميزانياتها.