أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد عام الغرف التجارية، أننا بصدد كارثة محققة تضر أمن مصر القومي، حيث أن مخزون المواد الخام الموجود في أكثر من مائة مصنع أدوية لا يكفي أكثر من شهر، وستتفاقم بذلك أكثر أزمة إختفاء الأدوية ونقصانها بالسوق.

وأضاف "عوف"، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أنه منذ مارس الماضي لن توفر الدولة بالبنك المركزي الدولار بسعر 8 جنيهات، كما هو متفق عليه لشركات الأدوية حتى تستطيع إستيراد المواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية.

وقال رئيس شعبة الأدوية باتحاد عام الغرف التجارية، إن تحرير سعر الصرف قرار إيجابي جدًا لتحسين الاقتصاد المصري، لكن الدواء أمن قومي ويغطي 85% من احتياجات البلد ونستورد 95% من المواد الخام، والعام الحالي حققت الأدوية 50 مليار جنية أرباح، لكن لابد من تطبيق التأمين الصحي الشامل الذي بالفعل تحقق شركات الأدوية خسائر فادحة، حيث أن سعر الأدوية مستقر منذ أن كان سعر الدولار ثلاث جنيهات، والآن وصل إلى 16 جنيه سعرًا رسميًا بالبنوك، ولأن الدواء تسعيرته جبرية، قامت مصانع أدوية كثيرة بالتواصل مع غرفة صناعة الدواء لتعرضها لأزمات ستؤدي إلى توقف بعض خطوط الانتاج بسبب عدم وجود مواد خام كافية وعلى الدولة توفير الدولار مدعوم بـ 8 جنيهات.

ووجه "عوف"، أنه على وزير الصحة الاجتماع بكل شركة من شركات الأدوية، ويتم اتخاذ قرار بتحريك سعر الأدوية بالشركات الخاسرة فقط حتى تكمل الصناعة مسيرتها.