أعلن ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ضرورة تطهير الجهاز الإداري في الدولة من الفساد واعتبرها قضية لا تحتمل التأجيل ولابد من تكاتف كل الجهود لإنجازها من أجهزة رقابية وبرلمان وإعلام وخاصة أن إرادة الدولة متمثلة في إرادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تساند بقوة مكافحة الفساد وشكل اللجنة العليا لمكافحة الفساد.

وأضاف الشهابي، نحن عازمون على مكافحة الفساد الحكومي وإصدار التشريعات اللازمة لسرعة تطهير دولاب الدولة لجذب الاستثمار ولكن ماذا نحن فاعلون في فساد القطاع الخاص وماذا نسمى استغلال شركات المحمول للمشتركين في خدمتها والتي تحسب جزء الدقيقة دقيقة كاملة خلافا لكل دول العالم تحت سمع وبصر الحكومة والجهات المراقبة.

وتساءل الشهابي، ماذا نحن فاعلون لمواجهة الاحتكار الذي يزيد من معاناة الناس وهل يمكن قبول تبريرات الحكومة بعدم التدخل وحماية المستهلك تحت دعوى عدم مخالفة النظام الاقتصادي القائم على الاقتصاد الحر.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن نظامنا الاقتصادي الحالي لا علاقة له بنظام الاقتصاد الحر الذي يقوم على التنوع والمنافسة ويجرم الاحتكار والمحتكرين الذي يسيطر على سوق الاستيراد والتصدير والأسواق الداخلية.

وطالب الشهابي، رئيس الحكومة بتفعيل اللجنة التي شكلها برئاسته بناء على توجيه الرئيس وضمت في عضويتها الوزراء المعنيين ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس الغرفة التجارية والموكول إليها تحديد هامش ربح مناسب للسلع والمنتجات الأساسية وأبدى دهشته من عدم عقدها أي اجتماع لاحتواء آثار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف الدولار ورفع أسعار المحروقات.

ودعا الشهابي، في كلمته التي قوبلت بتصفية حاد من أعضاء المؤتمر الاقتصادي الحكومة إلى حماية الشعب من جشع المحتكرين و فسادهم وان تتجاوب مع الموقف الكريم للشعب الذي رفض الاستجابة للدعوة الشريرة بمخالفة القانون وضرب الاستقرار بالنزول للتظاهر يوم 11/11، مؤكدًا أن عدم استجابة الشعب بمثابة تقدير للسيسى وتأييد مجدد له.