أرسل النائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، خطابًا إلى المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، يخطر فيه المجلس بموافقته على المثول أمام التحقيق، ولكن وفق شروط وهي تسجيل أقواله أمام اللجنة، وحضور أحد الزملاء إلى جلسة التحقيق.

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان، في خطابه إلى الأمانة العامة: "إيماءً إلى خطابكم المؤرخ 15 11 2016 والخاص بدعوتي للمثول أمام مكتب المجلس لسماع أقوالي فيما هو منسوب الى من وقائع.. أرجو التكرم بالإحاطة بموافقتي على الحضور في الميعاد المحدد وأطلب تسجيل أقوالي صوتيًا أثناء الاستماع، وأيضًا حضور أحد الزملاء النواب معي أثناء الجلسة".