أكد بهاء الدين أبو الشقة، دفاع رجل الأعمال أحمد عز، أنه ورد في جلسة اليوم من مصلحة الخبراء الإدارة المركزية لإدارة الكسب غير المشروع، بأن المأمورية لم تنتهي حتى تاريخه، من إيداع التقرير لتعدد المتهمين وكثرة الاتهامات الواردة بأمر الإحالة.

وطلب "أبوشقة" التصريح له باستخراج شهادات رسمية من البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار القومي وبنك مصر وبنك الإسكندرية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة مصر للتأمين وأخيرًا الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية، وتتضمن الإفادة بموقف تلك المؤسسات من حضور جلسة الجمعية العامة غير العادية لشركة الدخيلة المؤرخيين في 2 نوفمبر 1997 و23 أبريل 1998 وموقفها من التصويت على القرارات الصادرة بشأن زيادة رأسمال الشركة من 700 مليون جنيه إلى 1.2 مليار جنيه والمعروض على الجمعية العامة في هذين التاريخين.

وأضاف بأن باقي الطلبات موضحة بمذكرة قدمها للمحكمة، وأشرت عليها المحكمة بالنظر والإرفاق، فيما طلب دفاع المتهم الثاني التصريح له باستخراج صور من الجهات التي تمثل المال العام وإلتمس التصريح باستخراج الشهادات الرسمية، فيما أجلت المحكمة جلسة اليوم إلى يوم 19 مارس، لإيداع تقرير الخبراء.