قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تقوم بالحصول على حصة الشريك الأجنبي في الغاز الطبيعي واستيراد شحنات الغاز المسال بالدولار، وتعويم الجنيه أثر أيضًا على ارتفاع التكلفة، إضافة إلى أنه يتم تحصيل فواتير الغاز من المصانع كل 15 يومًا وفقًا لمتوسط سعر الصرف خلال تلك الفترة.

وأشار"الملا" إلى أنه من الصعب تخفيض سعر الغاز للقطاع الصناعي أو تثبيت سعر صرف الدولار، لأن استراتيجية الدولة تتجه نحو تحرير سوق الطاقة وفقًا لضوابط يحددها جهاز تنظيم سوق الغاز الجاري إنشاؤه.