تجتمع اللجان التي شكلها المؤتمر العام للصحفيين، الذي عقد الأسبوع الماضي، بعد الحكم على النقيب، وعضوي المجلس بالحبس عامين، مع الشغل، ظهر غدًا الأربعاء، بمقر نقابة الصحفيين؛ لمتابعة "القانون الموحد للإعلام".

ويحضر الاجتماع، نواب البرلمان، ونقيب الصحفيين، وأعضاء من مجلس النقابة، والجمعية العمومية، وشعبة المحررين البرلمانيين؛ لإطلاعهم على القانون الأصلي، الذي توافقت عليه اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، مع ممثلي الحكومة، والمحاولات التي تجري للالتفاف عليه من جانب أطراف عدة، لإغفال المواد المتعلقة بإلغاء الحبس في قضايا النشر، بحسب نص الدستور الحالي.

وقرر المؤتمر الذي عقده مجلس نقابة الصحفيين، الأربعاء الماضي، وحضره أعضاء الجمعية العمومية، تشكيل 3 لجان؛ لمتابعة توصيات المؤتمر، أولها: اللجنة الخاصة بالتعامل مع تداعيات الأزمة الأخيرة، التي تتعرض لها النقابة، منذ واقعة اقتحامها من جانب قوات الشرطة، أول مايو الماضي حتى الآن، واللجنة الثانية: معنية ببحث سبل مواجهة آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة على المؤسسات الصحفية، والأوضاع المعيشية للصحفيين، والثالثة: هي لجنة متابعة ملف "القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام".

وبدأت "الصحفيين" تشكيل اللجان الثلاث منذ اليوم التالي للمؤتمر العام للصحفيين، وتلقي أسماء واقتراحات الراغبين في الانضمام إلى كل لجنة.