قال محمد بدراوي، رئيس الكتله البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إنه انتشرت مؤخرًا ظهرت الإتجار بالأعضاء البشرية، لافتًا إلى أن جريمة الإتجار بالبشر وسقوط شبكة دولية تضم ما يقرب من 45 طبيب وممرض وسمسار، جريمة خيانة تستوجب الإعدام.

وشدد "بدراوي"، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، على ضرورة عدم التسامح مع مجرمين خونة يستبيحون حياة مواطنين ضعفاء ويسرقون أعضائهم البشرية مستغلين الجهل أحيانًا والفقر أحيانًا أخرى.

وطالب رئيس الكتله البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، الأمانة العامة لمجلس النواب بضرورة إدراج موضوع الإتجار في الأعضاء البشرية عقب سقوط تلك الشبكة على جدول أعمال مجلس النواب فى الجلسات المقبلة، لما حظيت به هذه الجريمة من تأثير كبير على الرأى العام المصرى، ما يستلزم معه ضرورة تفاعل البرلمان جراء خطورتها على صحة المواطنين، قائلًا "الأمر يستدعى طرحها للتباحث والنقاش تحت القبة لمعرفة أوجه القصور واستيضاح من المتسبب ؟، وكيفية تدارك مخاطرها سواء حاضرًا أو لاحقًا؟، وهل نحتاج لتغليظ العقوبات في التشريعات أم نحتاج إلى قرارات أخرى تواجة التداعيات المأساوية لهذه الجريمة؟".

وأضاف "بدراوي": "مما لا شك فيه أن تطبيق القانون بحذافيره يعد حلًا رادعًا في ظل وجود أباطرة لا يحترمون القانون ولا تقشعر أبدانهم أمام جسامة الحدث ولا تتحرك ضمائرهم، وما يحزننا هو وجود أطباء كبار واستشاريين معروفين ضمن أعضاء تلك الشبكة المشبوهة، ما ساهم بشكل مباشر في تلويث سمعة الطب في مصر جراء ارتكاب أعمال منحرفة تتنافى تمامًا مع أخلاقيات المهنة وقوانينها وتشريعاتها".