"البلد هتبات في الشارع".. قانون الإيجارات القديم صداع جديد في رأس المواطن
الجمعة 23/ديسمبر/2016 - 09:28 م
سارة صقر
طباعة
ما زال قانون الإيجارات القديم، المقدم من قبل النائبين الدكتور إسماعيل نصر الدين، والمهندس معتز محمد محمود، والخاص بأحكام التأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يثير أزمة بين نواب البرلمان والملاك والسكان، بين مؤيدين ومعارضين.
نسف القانون القديم
أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، نسف قانون الإيجار القديم من جذوره وزيادة الإيجارات القديمة بطريقة تصاعدية حتى 10 سنوات، ليتوافق سعر الإيجار القديم مع السعر الحالي، فقد كشف إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مفاجأة جديدة فيما يخص تعديلات قانون الإيجار القديم، وتوتر العلاقة بين المالك والمستأجر خلال الفترة الأخيرة.
وقال إسماعيل نصر الدين، خلال تصريحات صحفية له، إن القانون الجديد سيجمع بين الإيجار القديم والإيجار الجديد ووضع حلول لكافة المشاكل الحالية، مضيفًا أنه سيتم وفقًا لهذا القانون إخلاء كافة المباني الحكومية التي تم استئجارها من المواطنين خلال 3 شهور.
القيمة الجديدة وفقًا للقيمة السوقية
كما حددت اللجنة المختصة تقدير قيمة إيجار الوحدة المؤجرة وفقًا للقيمة الإيجارية السوقية، بالنظر على إيجار المثل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنتهي اللجان من عملها في تقدير القيمة الإيجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها.
وتسرى القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القانون رقم "6" لسنة 1997 خلال فترة السنة الأولى لحين انتهاء اللجان من عملها.
تكسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية في خلال المدة الانتقالية، في العام الأول وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 1997، والعام الثاني 20% من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان بالإضافة إلى 5% زيادة سنوية، والعام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان بالإضافة إلى 5% زيادة سنوية.
والعام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان بالإضافة إلى 5% زيادة سنوية، العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان بالإضافة إلى 5% زيادة سنوية، العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان بالإضافة إلى 5% زيادة سنوية.
والعام السابع70 % من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان بالإضافة إلي 5% زيادة سنوية، العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان بالإضافة إلي 5% زيادة سنوية، العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان بالإضافة إلي 5% زيادة سنوية، العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان بالإضافة إلي 5% زيادة سنوية.
فكرة متوحشة
ومن جانبه وصف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في بيان له، التعديلات المقترحة بمشروع القانون بـ"المتوحشة والمشبوهة"، لافتًا إلى أن مُعدِّي هذا المشروع يرغبون في تحرير العقود الإيجارية الخاصة بالمحلات التجارية بدءًا من دور الانعقاد المقبل، وعقود السكن والأهالي في دور الانعقاد الرابع، أي طرد 5 ملايين مستأجر، بأفراد أُسَر ومستفيدين يصل عددهم إلى 20 مليون مصري خلال سنتين تقريبًا، وإلقائهم في الشوارع، بالإضافة إلى إغلاق مصادر رزقهم.
وأضاف البيان، أن المشروع يتضمن بدوره بنودًا تنتهي بطرد المستأجرين بشكل مؤكد للعقود التجارية والمحلات التي تصل لحوالي 2 مليون عقد، وبشكل محتمل لإيجارات المساكن جزئيًا أو كليًا.
وفي سياق متصل قال الدكتور محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يتطلب حزمة إجراءات تشارك فيها الدولة بشكل مباشر.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بالنواب، في كلمته بالمؤتمر الرابع للاتحاد الدولي للعقار، أنه علي وزارة الإسكان أن تتولى مسئولية المساهمة في إنقاذ سكان الوحدات غير القادرين على سداد تكلفة سكنهم في حالة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
نسف القانون القديم
أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، نسف قانون الإيجار القديم من جذوره وزيادة الإيجارات القديمة بطريقة تصاعدية حتى 10 سنوات، ليتوافق سعر الإيجار القديم مع السعر الحالي، فقد كشف إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مفاجأة جديدة فيما يخص تعديلات قانون الإيجار القديم، وتوتر العلاقة بين المالك والمستأجر خلال الفترة الأخيرة.
وقال إسماعيل نصر الدين، خلال تصريحات صحفية له، إن القانون الجديد سيجمع بين الإيجار القديم والإيجار الجديد ووضع حلول لكافة المشاكل الحالية، مضيفًا أنه سيتم وفقًا لهذا القانون إخلاء كافة المباني الحكومية التي تم استئجارها من المواطنين خلال 3 شهور.
القيمة الجديدة وفقًا للقيمة السوقية
كما حددت اللجنة المختصة تقدير قيمة إيجار الوحدة المؤجرة وفقًا للقيمة الإيجارية السوقية، بالنظر على إيجار المثل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنتهي اللجان من عملها في تقدير القيمة الإيجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها.
وتسرى القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القانون رقم "6" لسنة 1997 خلال فترة السنة الأولى لحين انتهاء اللجان من عملها.
تكسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية في خلال المدة الانتقالية، في العام الأول وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 1997، والعام الثاني 20% من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان بالإضافة إلى 5% زيادة سنوية، والعام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان بالإضافة إلى 5% زيادة سنوية.
والعام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان بالإضافة إلى 5% زيادة سنوية، العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان بالإضافة إلى 5% زيادة سنوية، العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان بالإضافة إلى 5% زيادة سنوية.
والعام السابع70 % من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان بالإضافة إلي 5% زيادة سنوية، العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان بالإضافة إلي 5% زيادة سنوية، العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان بالإضافة إلي 5% زيادة سنوية، العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان بالإضافة إلي 5% زيادة سنوية.
فكرة متوحشة
ومن جانبه وصف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في بيان له، التعديلات المقترحة بمشروع القانون بـ"المتوحشة والمشبوهة"، لافتًا إلى أن مُعدِّي هذا المشروع يرغبون في تحرير العقود الإيجارية الخاصة بالمحلات التجارية بدءًا من دور الانعقاد المقبل، وعقود السكن والأهالي في دور الانعقاد الرابع، أي طرد 5 ملايين مستأجر، بأفراد أُسَر ومستفيدين يصل عددهم إلى 20 مليون مصري خلال سنتين تقريبًا، وإلقائهم في الشوارع، بالإضافة إلى إغلاق مصادر رزقهم.
وأضاف البيان، أن المشروع يتضمن بدوره بنودًا تنتهي بطرد المستأجرين بشكل مؤكد للعقود التجارية والمحلات التي تصل لحوالي 2 مليون عقد، وبشكل محتمل لإيجارات المساكن جزئيًا أو كليًا.
وفي سياق متصل قال الدكتور محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يتطلب حزمة إجراءات تشارك فيها الدولة بشكل مباشر.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بالنواب، في كلمته بالمؤتمر الرابع للاتحاد الدولي للعقار، أنه علي وزارة الإسكان أن تتولى مسئولية المساهمة في إنقاذ سكان الوحدات غير القادرين على سداد تكلفة سكنهم في حالة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
