ويتعلق القرار الذى أصدره وزير التربية والتعليم القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 والذي ينص فى المادة 15 منه على "يكون نظام الامتحانات فى المدارس الرسمية للغات أو المدارس المتميزة للغات مطابقا للنظام المعمول به فى مدارس المناهج العربية المناظرة ويشترط أن يؤدى تلاميذ هذه المدارس الامتحانات بذات اللغة التى درسوا بها المواد المقررة ويجوز ترجمة أسئلتها للاسترشاد".

كما أصدر الوزير منشورا وزاريا تم توزيعه على كافة مديري التربية والتعليم بتاريخ 5 ديسمبر 2016 م، بتفعيل هذا القرار الوزارى والصادر فى 2014 لتطبيقه على الامتحانات التى ستبدأ منتصف مايو الحالى.

وقالت النائبة إن هذا القرار مخالف لكل الأعراف والتقاليد التعليمية ويربك المنظومة التعليمية بأكملها، متسائلة: " كيف يتم إجبار التلاميذ فى مرحلة تعليمية حرجة وهى الثانوية العامة على الإجابة باللغة الانجليزية دون أن يكون له الخيار فى ذلك".

وأضافت:"هذا القرار صدر فى يوليه 2014، ولم يطبق حتى 2016 ثم يصدر الوزير منشورًا الآن يوزع على مديريات التربية والتعليم مؤرخ بـ 5 ديسمبر يطالب فيه بتفعيل القرار الوزارى المؤرخ 2014.

تسائلت "درويش" كيف يتم الإعلان عن تفعيل هذا القرار فى ديسمبر ليطبق على الامتحانات القادمة وهى بعض بضع أشهر؟ كما أن ذلك لا يسمح بإعادة هيكلة المناهج بشكل يسمح بترجمة الأسئلة أو توحيد الامتحانات.

واستطردت النائبة "ما الهدف من هذا القرار ما هى الإفادة التى ستعود على المنظومة التعليمية من تطبيق هذا القرار؟ ما هى النقلة التعليمية والعلمية التى ستفيد الطلاب بتطبيق هذا القرار"؟

وطالبت باختيار التوقيت الملائم لتطبيق عادل وفعال للمادة 15 من القرار الوزارى سالف الذكر بأن يكون قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف.

كما طالبت بضرورة الالتفات إلى تطبيق الأساليب الحديثة فى التعليم والقضاء على مشكلة عدم وجود الكتب الدراسية، والأخطاء التاريخية والدينية الموجودة بالمناهج الدراسية.