رغم عدم تسلم مجلس النواب، اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، للتصديق عليها، إلا أن مصر استلمت الشريحة الثانية من دفعة قرض صندوق النقد الدولي، واللافت للأنظار هو انتقاد عدد من النواب لعدم وصول الاتفاقية إلى البرلمان حتى الآن، حتى وصل الأمر إلى المطالبة بمحاسبة الحكومة على ذلك.

دستوريًا
ينص الدستور المصري، على ضرورة الحصول على موافقة مجلس النواب على أي اتفاقية يتم إبرامها كما جاء بالمادة 151، والتي نصت على: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور".

"بكري": الحكومة خالفت الدستور
فيما تقدم النائب مصطفى بكري، بطلب إحاطة، موجه لرئيس الوزراء ووزير المالية بشأن عدم عرض الحكومة اتفاقية صندوق النقد على البرلمان بالمخالفة للدستور والقانون.

وأشار "بكري"، إلى أن صندوق النقد أعلن في 11 نوفمبر 2016 عن التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن إقراضها 12 مليار دولار، على مدى ثلاث سنوات وذلك مقابل إصلاحات اقتصادية تتعهد الدولة بإجرائها.

وأضاف عضو مجلس النواب، ترتب على القرض تبنى الدولة إجراءات اقتصادية من شأنها التأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود جزئيًا مما تسبب في موجة غلاء طالت كل الطبقات، لافتًا إلى أنه كان يتوجب على الحكومة تفعيل نص المادة 151 من الدستور وإحالة الاتفاقية للبرلمان.

"عبد العال": لا توجد مخالفة دستورية
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد في جلسة عامة سابقة، أنه لا توجد مخالفة دستورية في عدم عرض اتفاقية صندوق النقد الدولي على البرلمان، وقال: "كل حاجة هتتعرض على المجلس".