رشاوي المسؤولين.. عرض مستمر.. الرقابة الإدارية تلاحقهم.. مستشار وزير الصحة أبرزهم.. و"أحمد اللبان"أخرهم
الثلاثاء 27/ديسمبر/2016 - 02:41 م
أماني الشاذلي
طباعة
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية اليوم، من ضبط أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، الذي يعمل بإحدى الجهات القضائية كمدير عام للمشتريات والتوريدات، عقب تقاضيه رشوة، وبتفتيش منزله تم العثور على 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 مليون دولار أمريكي و2 مليون يورو ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها الرقابة الإدارية بالكشف عن فساد المسؤولين.
ويرصد "المواطن"، أبرز جهود الهيئة خلال الفترة القليلة الماضية في السطور التالية:
مستشار وزير الصحة
في مايو الماضي، ألقت الرقابة الإدارية القبض على مستشار وزير الصحة، الدكتور أحمد عزيز، متلبسًا برشوة مالية قدرها 4.5 مليون جنيه، وعثر الأمن معه على 6 شيكات حصل عليها كرشوة مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية في قضية توريد أجهزة لوحدة النخاع الشوكى بمعهد ناصر، وتمت إحالته للتحقيق.
مدير أمن محافظة القاهرة
ألقت الرقابة الإدارية القبض على مدير أمن ديوان محافظة القاهرة أواخر يونيو، بعد ضبطه متلبسا بتقاضى رشوة قدرها 100 ألف جنيه من مواطن مقابل تسهيل مصالحه بإحدى إدارات المحافظة.
تم القبض على العميد مصطفى حسين، مدير أمن ديوان عام محافظة القاهرة، بعد تعاطيه رشوة قدرها 100 ألف جنية مقابل إنهاء إجراءات التراخيص المعطلة بسبب عدم مطابقة العقار للاشتراطات الخاصة بقانون الإدارة المحلية، وخلال تلقيه رشوة قيمتها 50 ألف جنية فوجئ بضباط الرقابة الإدارية يحاصرونه ويلقون القبض عليه داخل مكتبه بمبنى المحافظة، ومعه المبلغ.
كبير خبراء وزارة العدل
وفي الثامن من ديسمبر الجاري تم القبض علي كبير خبراء بوزارة العدل، لاتهامه بتقاضي رشوة قدرها 350 ألف جنيه من صاحب شركة قطاع خاص تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير، مقابل إعداد تقرير يثبت فيه استحقاق الشركة مبلغ 3 مليون جنيه تقريبا، وهو موضع النزاع القضائي بين شركته وإحدى الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى إضافة أحقية الشركة في الحصول على تعويض إضافي لقاء الأضرار التي لحقت بها.
رئيس الشركة المصرية للتنمية الزراعية
وفي 22 ديسمبر الجاري حبس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، بتهمة تقاضيه 214 ألف جنيه رشوة.
واتهمت تحقيقات النيابة المتهم بأنه كانت يتلقى بشكل دوري، رشوة مالية من صاحب إحدى الشركات الخاصة، مقابل إسناد أعمال توريد مستلزمات زراعية لتلك الشركة بالمخالفة للقانون دون مراعاة للاشتراطات المحددة من جانب البنك.
مسئول مشتريات
واليوم نجحت أجهزة الرقابة الإدارية في إلقاء القبض على مسئول مشتريات بإحدى الجهات وذلك عقب تقاضيه رشوة.
ووفقا لبيان الرقابة الإدارية فإن المبلغ المضبوط هو 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي "ما يعادل 78 مليون جنيه مصري"، و2 مليون يورو "ما يعادل 41.6 مليون جنيه مصري" ومليون ريال سعودي "أي ما يعادل 5 ملايين جنيه مصري".
كما أعلنت الهيئة عن ضبط كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وكذلك عدد من السيارات، بالإضافة إلى عقارات مسجلة باسمه.
ويرصد "المواطن"، أبرز جهود الهيئة خلال الفترة القليلة الماضية في السطور التالية:
مستشار وزير الصحة
في مايو الماضي، ألقت الرقابة الإدارية القبض على مستشار وزير الصحة، الدكتور أحمد عزيز، متلبسًا برشوة مالية قدرها 4.5 مليون جنيه، وعثر الأمن معه على 6 شيكات حصل عليها كرشوة مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية في قضية توريد أجهزة لوحدة النخاع الشوكى بمعهد ناصر، وتمت إحالته للتحقيق.
مدير أمن محافظة القاهرة
ألقت الرقابة الإدارية القبض على مدير أمن ديوان محافظة القاهرة أواخر يونيو، بعد ضبطه متلبسا بتقاضى رشوة قدرها 100 ألف جنيه من مواطن مقابل تسهيل مصالحه بإحدى إدارات المحافظة.
تم القبض على العميد مصطفى حسين، مدير أمن ديوان عام محافظة القاهرة، بعد تعاطيه رشوة قدرها 100 ألف جنية مقابل إنهاء إجراءات التراخيص المعطلة بسبب عدم مطابقة العقار للاشتراطات الخاصة بقانون الإدارة المحلية، وخلال تلقيه رشوة قيمتها 50 ألف جنية فوجئ بضباط الرقابة الإدارية يحاصرونه ويلقون القبض عليه داخل مكتبه بمبنى المحافظة، ومعه المبلغ.
كبير خبراء وزارة العدل
وفي الثامن من ديسمبر الجاري تم القبض علي كبير خبراء بوزارة العدل، لاتهامه بتقاضي رشوة قدرها 350 ألف جنيه من صاحب شركة قطاع خاص تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير، مقابل إعداد تقرير يثبت فيه استحقاق الشركة مبلغ 3 مليون جنيه تقريبا، وهو موضع النزاع القضائي بين شركته وإحدى الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى إضافة أحقية الشركة في الحصول على تعويض إضافي لقاء الأضرار التي لحقت بها.
رئيس الشركة المصرية للتنمية الزراعية
وفي 22 ديسمبر الجاري حبس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، بتهمة تقاضيه 214 ألف جنيه رشوة.
واتهمت تحقيقات النيابة المتهم بأنه كانت يتلقى بشكل دوري، رشوة مالية من صاحب إحدى الشركات الخاصة، مقابل إسناد أعمال توريد مستلزمات زراعية لتلك الشركة بالمخالفة للقانون دون مراعاة للاشتراطات المحددة من جانب البنك.
مسئول مشتريات
واليوم نجحت أجهزة الرقابة الإدارية في إلقاء القبض على مسئول مشتريات بإحدى الجهات وذلك عقب تقاضيه رشوة.
ووفقا لبيان الرقابة الإدارية فإن المبلغ المضبوط هو 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي "ما يعادل 78 مليون جنيه مصري"، و2 مليون يورو "ما يعادل 41.6 مليون جنيه مصري" ومليون ريال سعودي "أي ما يعادل 5 ملايين جنيه مصري".
كما أعلنت الهيئة عن ضبط كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وكذلك عدد من السيارات، بالإضافة إلى عقارات مسجلة باسمه.