أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس المتهمين الثلاثة الجدد الذين ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض عليهم، لتورطهم في عملية التخطيط لتفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين عددا من الاتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.

كما تضمنت الاتهامات المسندة إلى المتهمين حيازتهم لمفرقعات، والاشتراك في واقعة استهداف الكنيسة البطرسية، والاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه التي وقعت جراء تفجير إحدى دور العبادة "الكنيسة البطرسية" وكذا تخريب الكنيسة وإتلاف محتوياتها.