طالب مصطفى حمزة، مدير مركز دراسات الإسلام السياسي، الأمانة العامة لمجلس النواب، بإصدار تقرير مفصل مع نهاية كل فصل تشريعي وذلك للحكم على مستوى كل نائب من نواب المجلس، من حيث نسبة تواجده داخل الجلسات بالإضافة إلى الأدوار التي قام بها.

وأضاف حمزة، في تصريحات خاصة لـ حق المواطن ، أن عن كثرة غياب النواب عن حضور الجلسات فربما كان نوعًا من الهرب من مواجهات بعض الأزمات التي قد تضعهم في حرج مع أطراف هذه الأزمة، لافتًا إلى أن كثير من النواب يريد مسك العصا من المنتصف والوقوف على الحياد، على الرغم من أن هناك قضايا الحياد فيها يضر صاحبه.

وناشد حمزة، أعضاء مجلس النواب بعدم اللجوء إلى بيانات الإدانة والاستنكار فقط، عليهم تقديم طلبات الإحاطة والاستجواب إذا توفر لديه مستندات، وأخيرًا سحب الثقة بشروطها القانونية، متسائلاً فماذا ترك لرجل الشارع العادي والمواطن البسيط إذا لجأ لبيانات الإدانة والاستنكار .