قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله، حجز الدعوى التي تطالب بتمكين المحامين من استئناف أوامر الحبس الصادرة بحق المتهمين في نيابة أمن الدولة للحكم، لجلسة 21 فبراير.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2072 لسنة 71 قضائية، وزير العدل بصفته.