دعا النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، كل من وقع وشارك في إتفاقية تيران وصنافير إلى التقدم بإستقالته فورا وترك منصبه من تلقاء نفسه تحملا للمسئولية السياسية وإحتراما لحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وثبوت السيادة المصرية على الجزيرتين وهو ما لاقى قبولا وإحتفاءا شعبيا واسع.

أوضح "السادات" أن لنا نموذج قريب فى ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق، الذى تقدم باستقالته احتراما للإرادة الشعبية حين انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى كواحد من النماذج الذى يجب أن تحتذى بها حكومتنا المصرية، خاصة وأن حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا جاء فيها أن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يثبت صحة موقفها.

كما طالب "السادات" بالإفراج عن المتظاهرين المحبوسين على خلفية التظاهر بشأن تيران وصنافير لكونهم تظاهروا بشأن قضية وطنية وقطع القضاء بصحة موقفهم، داعيا الحكومة آلا تستمر في مواصلة تحدى الإرادة الشعبية بتقديم منازعات أمام المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه من الأفضل للحكومة المصرية فتح حوار وتفاوض مع الأشقاء السعوديين للوصول إلى تفاهمات وترتيبات تنزع فتيل أي أزمات متوقعة على أثر هذه الأحكام، وذلك حرصا على استمرار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.